غايتنا من إقامة الدولة إسعاد الجميع،لا إسعاد طبقة

الدولة التي تتلاعب بالقوانين لصالح مواطنين وضد مواطنين فهي دولة ظالمة ولو تظاهرت بالديمقراطية والحرية المعسولة, إن  قرار مكتب  الداخلية ادخال مجمع المياه الى قرانا بصورة تهديد ودكتاتورية، وبطريقة  اسلوب المافيات، حتى وصل تهديدها  الى  فرض حل السلطة  المحلية في حال رفض المجمع، اثار جدلا عنيفا.

21.02.2020 מאת: منير فرّو
غايتنا من إقامة الدولة إسعاد الجميع،لا إسعاد طبقة

 

إن  قرار مكتب  الداخلية ادخال مجمع المياه الى قرانا بصورة تهديد ودكتاتورية، وبطريقة  اسلوب المافيات، حتى وصل تهديدها  الى  فرض حل السلطة  المحلية في حال رفض المجمع، اثار جدلا عنيفا وانقسامات في  راي  اعضاء المجلس المحلي ورئيسه، وايضا اقلق بال المواطنين وشتت ارائهم ودب الخلاف فيما بينهم، وهذا الاسلوب التهديدي يتنافى واسس اقامة الدولة الصالحة والعادلة، التي اهم اسسها السعي الى راحة المواطن وتسهيل طرق حياته .

إن الشرط الوحيد في بقاء واستمرار الدولة هو أن تكون عادلة تبتعد عن التمييز العنصري البغيض، بل المساواة التّامة بين جميع فئات الشعب دون تمييز لدين أو لون، لاعتقاد إفلاطون :"غايتنا من إقامة الدولة إسعاد الجميع،لا إسعاد طبقة"، فإفلاطون يرى بالدولة هدفا،  ويرى في تقسيم المجتمع إلى طبقات صلاحا،  وذلك إذا تولى الفرد أداء الشيء الذي جعلته الطبيعة له صالحا، لان العدالة في نظره تتحقق عندما تقوم كل طبقة بالوظيفة التي تناسبها ، ولا يمكن أن يوجد هذا التقسيم إلا في داخل إطار الدولة ،

فالدولة التي تبني نفسها على التمييز العرقي والمادي مصيرها الزوال والانهيار، لان الدولة عليها أن تنظر إلى المواطن كمواطن عليه أن يؤدي واجباته كاملة، وأن ينال حقوقه كاملة، ولا يكون المواطن الغير صالح الذي لا يؤدي واجباته تجاه الدولة إذا كان ذات الأكثرية العرقية، بأفضل من المواطن الذات أقلية ويؤدي واجباته للدولة،

 لذلك الدولة التي تهمل مواطنيها الذين ينتمون إلى عرق آخر، وتنظر إليهم يعانون مشاكلهم وتقف مكتوفة الأيدي هي دولة ظالمة، ولو كانت تدعي الديمقراطية، وهنا لا بد ان اتطرق للقانون الظالم لكل من هو ليس يهودي في الدولة الديمقراطية وهو قانون كمينتس الذي وافقت عليه الكنيست ليظهر من القوة الى الفعل ومن الوهم الى الحقيقة ليكون جهنما على المواطنين الغير يهود ومن ضمنهم الدروز الذين بذلوا الغالي والرخيص امام قيام هذه الدولة  التي لا وفاء لها لمن يخلص لها وبات جزاءها كـ "جزاء السنمار" تكافي المحسن باسوء ما يكون فقانون كمينتس هذا جاء ليسرع في طرد الغوييم من اراضيهم وبيوتهم بحجة القوانين ومخالفة القوانين فبات المواطن الغير يهودي في البلاد مخالفا للقانون شاء ام ابى لان لا حجة لطرد مواطن بدون مخالفة او ذنب وهذا الذنب يتم تحقيقه على ارض الواقع من خلال غرف تتم فيها طبخ تلك الذنوب والمخالفات ليصبح كل من هو غير يهودي متهما امام القانون على انه مخالف للقانون ويجب تقديمه الى القضاء والحكم واضح هدم بيته ومصادرة ارضيه لتنتقل اللاى ملكية اخرى ولانا ساخرين لهم حق العيش دون سواهم لانهم ابناء لشعب مختار .

وهنا أقتبس في مقالتي هذه ما كتبه "توماس مور"، أحد مفكري النزعة الإنسانية في القرن السادس عشر، المولود في انكلترا عام 1478 م، والذي أراد أن يصلح الأخطاء الاجتماعية في بلده، فكتب كتابا أسماه "اليوتوبيا"، ومعناه المدينة التي لا وجود لها، وهي تلك المدينة المثالية المبنية على الفضائل والمحبة، ولكن  في النهاية وقع ضحية يوتوبيته، حيث حوكم وأدين وأزهقت روحه  في 6 تموز عام 1535، ليلحق بمصير الحكيم سقراط ، الذي حكم عليه بالإعدام بشرب السم، بسبب آرائه الروحية، التي تدعو إلى نبذ العنف والظلم، وتحكيم العقل والحكمة، ونشر المعرفة والفضيلة، لبناء مجتمع صالح، بعيد كل البعد عن الأنانية والطبائع الحيوانية، ليرتقي الإنسان إلى عالم الملائكي،

  فيقول مور : " المحبة والاحترام يسودان معاملة الناس بعضهم لبعض، ولا فضل لرئيس على مرؤوس، فلا زهو ولا كبرياء، ولا تميّز أميرهم بلبس الحرير، أو الذهب بل شارة الملك عندهم سنبلة قمح يحملها رجل أمام الملك،

 أما قوانينهم فقليلة جدا، لأن شعبا بلغ ما بلغ أهل يوتوبيا من التقدم، لا يحتاج سوى القليل القليل من مواد القانون ... وهم لا يجيزون أن يلجأ أحد إلى محام يدافع عنه أمام القضاء، فلكل أمريء يحفظ القانون ويدافع عن نفسه، أما الدين فالأكثرية تعتقد في اله قوي قادر أبدي خالد، وإليه ترجع الأمور من خيرها وشرها،

 تلك هي يوتوبيا الدولة المثلى التي أشاعت كل خير بين الناس جميعا، فلا تعرف الفقر وما معناه، وإن أحدا منهم لا يملك شيئا، ومع ذلك فكل الناس أغنياء،

 ثم يأتي الكاتب على دولته التي يسودها الظلم والفساد، (كمثل دولتنا كما يتبين لنا يوما بعد يوم وخاصة بعد المصادقة على قانون القومية الي ينزع حق مواطنة أي شخص غير يهودي في البلاد) فيقول :

 " أليست أيها الأصدقاء بلادنا قاسية ظالمة؟"

 انظروا أنها تكيّل المال كيلا للسادة الذين لا يعملون شيئا، سوى أنهم يراقبون صعود العملات وهبوطها، وارتفاع أسعار السلع وانخفاضها، فيقتنصون الفرص لرفع الأسعار وخفضها، ويملكون آجال العمال والمزارعين والمنتجين، وبعد أن يحققوا تلك الأرباح  الخيالية في أسواق العملات والسلع ، تراهم يتجرون بالأرض كشارين وسماسرة، أما المزارعون من يستنبتون الأرض خيرا وغلالا وبركة، والعمال الذي يشيدون المنازل ويبنون الجسور ويشقون الطرق فيعيشون في فقر مدقع، يتهددهم المرض والألم والشقاء ، إن طلبوا أجرا عادلا من أرباب العمل طردوا،

وإن طالبوا الدولة تدّعي أن خزائنها خالية وخاوية

وإن أصروا على مطالبهم العادية بزيادة أجورهم ، ألقت لهم بالفتات المتبقي من موائدها العامرة، وإن أصروا من جديد وجهّت لهم تهم القيام بالفوضى والإساءة الى أمن الدولة والتعرض للسلطان، وعندها تصب جام غضبها عليهم وتقمعهم بالعصي والهراوات والمياه الساخنة ثم تفرق صفوفهم بالدسائس والحزازات المذهبية والطائفية والعرقية والعقائدية وتنعتهم بتهم التآمر على سلامة الأمن العام ثم تقذف بهم الى السجون والمعتقلات،

 وإذا ما أصرّ العمال على نيل مطالبهم، تلجأ إلى أساليب جديدة، منها أنها تبويء عددا من هؤلاء العمال في مراكز القوى العاملة لامتصاص نقمة العاملين، ولإسكات أصوات زعمائهم، متبعة سياسة "فرّق تسد"، وتلجأ الدولة بعض الأحيان إلى استقدام الأيدي العاملة الغريبة المضاربة للأيدي العاملة المحلية( كالغرباء الذين يأتون من الفلبين وتايوان وغيرهم )، ابتغاء ترويض العمال المحليين الذين لا يملكون من دنياهم سوى قوتهم وعرق جبينهم،

 أما إن تقدمت بهؤلاء السن، وعجزوا عن كسب القوت، نسيت الدولة ما قدّموه لها في سن الشباب من خدمات وأعمال تركتهم يتضورون جوعا ومرضا، ويموتون هملا، لا يأبه لهم إنسان،

 ثم يتابع الكاتب قوله : " انظروا أيها الأصدقاء، ألا ما أبعد المثل بيننا وبين أهل المدينة الفاضلة، الذين اعتبروا المال وسيلة لا غاية، عبدا لا سيدا، عابدا لا معبودا، وعندها أمحت أسباب الشقاء والفقر والخلاف والأنانية"،

هذه هي أحوالنا في هذه البلاد، حقوقنا مهضومة، مجالسنا في حالة إفلاس، المياه مقطوعة، المدارس معطلة، معاشات العمال تنتظر الشارة الضوئية، الدولة لا تأبه لحالنا، لا اقتصاديا، ولا تطويريا، ولا صحيا، ولا ثقافيا ولا بيئيا، ولا رياضيا، ولا تربويا، ولا خرائط هيكلية، بيوتنا مهددة بالهدم للبناء الغير مرخص، القوانين التي تسنها الدولة على وسطنا لا تتلائم  وشعارتها المنادية بالديمقراطية والحرية والعدل والمساواة ، فالدولة دائما تتكلم بالمساواة ولكن لا مساواة بل معاداة ومقاساة، فلا تسعى إلى حلول مشاكلنا التي باتت من تراكمها كأنها جبال شامخات راسخات لا يمكن للآلات المجنزرة إزاحتها، بل تزيدها تعقيدات وكلما وعدتنا بالحلول تتعقد الأمور، فتتبدل الرؤساء والمسؤولون ولكن "دق المي هي مي"، الدولة لا تريد لقرانا التقدم والازدهار، وإنما  التأخر والانتحار، والتناحر والإضرار، ليلا كان أم نهار، لان سياسة دولتنا مبنية على العنصرية وحب الذات، والكراهية للآخرين، مهما قدموا من خير للدولة، فاحترام الدولة واجب ولكن احترامنا لها بقدر احترامها لنا، فالدولة التي تتلاعب بالقوانين لصالح مواطنين وضد مواطنين فهي دولة ظالمة ولو تظاهرت بالديمقراطية والحرية المعسولة .

 

תגובות

5. خليل לפני 1 חודש
للكاتب صاحب الرأي الجليل
4. פאדי לפני 1 חודש
מרוב עצים לא רואים את היער!
3. الكاتب לפני 1 חודש
لرقم ٢ خليل
2. خليل לפני 1 חודש
وضعنا كثير صعب!
1. دورزي بسيط לפני 2 חודשים
الله بهونها

מומלצים