العلاقة المتبادلة بين السلطات المحلية والسلطة المركزية

السلطة المحلية تستمد سلطتها وصلاحيتها مباشرة من المواطن وفوقها تتواجد السلطة المركزية(الحكومة ووزاراتها) . المشكلة الاولى التى تواجهها السلطة المحلية اذ  انتخبت وتستمد صلاحيتها من المواطن لتقدم له الخدمات ولتكون مسؤولة عنه ومن ناحية اخرى صلاحياتها محددة لان السلطة المركزية لم تمنحها الصلاحيات اللازمة لكي تقوم بواجبها تجاه المواطن وخاصة ميزانية السلطة المحلية في مسؤولية السلطة المركزية. والمشكلة الثانية بان السلطة المركزية تركز بيدها صلاحيات كبيرة منعتها عن السلطة المحلية حتى اصبحت السلطة المحلية شريك ثانوي في طريقة اتخاذ القرارات وفي بلورة طريقة عملها وسياستها تجاه المواطن. علاقة التعامل بين السلطة المركزية والسلطة المحلية في اسرائيل تتمثل في عاملين اساسيين:

1. الحكومة كجهاز مراقب : منذ الانتداب البريطاني وبموجب قانون تعتبر الحكومة هيئة مراقبة ذات صلاحيات واسعة على عمل السلطات المحلية.   
2. الحكومة  تقرر وتمول ميزانيات السلطات المحلية في طرق مختلفة ومتنوعة.

وزير الداخلية هو المسؤول من قبل الحكومة على السلطات المحلية مع صلاحيات واسعة جدا لعمل هذه السلطات.من هذه الصلاحيات مراقبة عمل السلطات بواسطة اعطاء تساريح للعمل في مجالات كبيرة مثل فعاليات متعلقة بالميزانيات , اخذ قروض, اعطاء كفالات, بيع اراضي , واتفاقيات خارجة عن الميزانية. للوزير الداخلية الصلاحية لتعيين مراقب حسابات (مرافق) للسلطات المحلية. له الصلاحية لفحص حسابات السلطات المحلية والمصادقة عليها. لوزير الداخلية الصلاحية ليفرض على السلطة المحلية ان تسدد ديونها, وايضا له الصلاحية لحل السلطة المحلية وتعيين لجنة محلها.سنة 1985 سن قانون اساس الميزانية واعطى صلاحيات مميزة لوزيري المالية والداخلية ليحددا فعاليات السلطات المحلية وتفعيل القانون وشروطه: لوزير الداخلية الحق في طلب فصل موظفين .لتوقيف اعمال لم يوافق عليها في الميزانية ولتقليص الزيادات(חריגות) الموافق عليها من الحكومة للسلطة المحلية. في هذا القانون تقرر الحد الاقصى للقوى العاملة في السلطة المحلية, لتحديد المعاشات ولعلاوة ضريبة الارنونا والمصادقة على القروض. (لا يحق للسلطة المحلية اخذ قرض الا بموافقة وزير الداخلية).وايضا العلاقة المتبادلة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية مدونة في تشريعات (תקנות) وزارية مثل التعليم, الرفاه الاجتماعي , تخطيط وبناء اطفاء, مواصلات, صحة المواطنين. في كثير من الاحيان الحكومة تتخاذل ولم تعمل على مراقبة فعاليات السلطات المحلية. تخاذل الحكومة والتقصير في تنفيذ عملها كمراقبة على عمل وادارة السلطات المحلية هو السبب الرئيسي والمباشر للوضع الحالي في هذه السلطات. ميزانيات السلطات المحلية:  ميزانيات السلطات المحلية تتوفر من اربعة مصادر: 

1. دخل ذاتي: كل الدخل الذي تجبيه السلطة من المواطنين, من اصحاب المصالح والارزاق الذين في منطقة نفوذها ومن الغرباء الذين يهنأون من خدمات السلطة المحلية.
2. دخل محوَل: الضرائب التي تجبيها الدولة وتحولها الى السلطات المحلية بموجب معادلة قانونية.
3. اشتراك الحكومة المستقبلي: اشتراك الحكومة لتمويل خدمات مختلفة وعلى راسها تمويل جزئي للفعاليات التربوية والرفاه الاجتماعي.
4. هبة عامة: تحويل هبة للسلطات المحلية من وزارة الداخلية حتى تضمن مصدر مالي لتمويل"سل" الخدمات المطلوب.

 الابحاث العلمية اثبتت: منذ سنوات السبعينات كانت للسلطات المحلية صلاحيات كبيرة على الميزانيات لكن المسؤولية كانت تقع على الحكومة. عدم مراقبة الحكومة  ادى الى انهيار بعض السلطات المحلية. ان الحالة التي توصلت اليها سلطاتنا المحلية اليوم وخاصة السلطات الدرزية سببها اهمال الحكومة وخاصة وزارة الداخلية في مراقبة عمل السلطات المحلية وفي بعض الاحيان وزارة الداخلية شجعت الاهمال في ادارة السلطات المحلية. مشاكل السلطات المحلية مزمنة ومضى عليها سنوات عديدة ووزارة الداخلية والحكومة رافقوا هذه المشاكل ووافقوها بسكوتهم وبعدم مراقبتهم. السلطات المحلية تتهم بعدم جبي ضريبة الارنونا من المواطنين. وهل فكرنا كم تساوي هذه الارنونا من ميزانية السلطة المحلية الدرزية التي لم يتواجد فيها بناء مصنع واحد؟ وهل فكر احدنا كيف ستتمكن السلطة المحلية جبي ارنونا من عائلة مكونة من اربعة انفار ويعيلها صاحب دخل واحد معاشه خمسة او ستة الاف شيكل؟  لماذا نتهم السلطة ورئيسها في ديون السلطة؟ الا يحق لنا ان نتهم الحكومة في الاهمال؟ الا يحق  لنا ان نسال الحكومة لماذا لا تقيم وتشجع الصناعة في قرانا حتى توفر اماكن عمل للمواطنين ليتمكنوا من تسديد ديون الارنونا؟ الا نتسال ولو مرة واحدة ما هي المبالغ التي تجبيها السلطة المحلية من مصانع المنطقة الصناعية؟  فكروا معي قليلا لو المنطقة الصناعية تيفن تسدد ضريبة الارنونا لكل القرى الدرزية في الجليل لكان وضع سلطاتنا احسن باضعاف ما هو عليه الان ولا كانت هناك حاجة لاحراج المواطن وتهديده لتسديد ديونه.  المسؤول الاول في الضائقة المالية التي تمرها قرانا هي حكومات اسرائيل ووزير ماليتها. حكومات اسرائيل تهربوا وكفروا بكل التزاماتهم وتعهداتهم للسلطات المحلية الدرزية .  المشاكل التي تمرها مجالسنا سببها الادارة الفاشلة للوزارات الحكومية ولعدم المراقبة . سنة 1995 اقيم بحث علمي بموضوع علاوة عدم التقنية ( עלות אי אכות) في الادارة وكانت النتيجة بان هذه العلاوة تكلف الحكومة 45 ميليارد شيكل سنويا. على سبيل المثال قبل سنتين تقريبا شركة מע''צ الحكومية دفعت 900 مليون شيكل للمقاولين الذين يعملون معها بدون أي مبرر (فساد) . مصادقة مهندس او مراقب هندسي لمقاول على زيادة عمل في ورشة او ورشات حكومية بدون أي سبب (برطيل) في امكانها ان تزيد اضعاف ميزانيات القرى الدرزية كلها لمدة سنة. هذه الظواهر لا يتدخل فيها وزير الداخلية لانه ممكن ان يكون هذا المقاول او ذاك من ممولي حزبه او من ممولي حملته الانتخابية.  

حل سلطة محلية او عدة سلطات محلية لا يحل مشاكل اسرائيل . الضعفاء مستهدفين.