דיון ציבורי בעניין הדת והתרבות הדרוזית

במפגש לקחו חלק אנשי דת בכירים, אימאמים, שופט ערעורים בבית הדין הדרוזי, אנשי רוח, עיתונאים ואנשי ציבור.

בני העדה הדרוזית ובמיוחד החילוניים רעבים מאוד לקבל תשובות, המפגשים האלו מקרבים בין שתי עולמות שהמרחק הולך ומתרחב.

אם מקשיבים לדוברים מתוך הסרטונים, מגלים הרבה דברים שלא מוכרים בדרך כלל בצורה בה מוצגים.

לכל הסרטונים בנוסף להרחבה על המפגש בשפה הערבית מטה

{YouTubeVideo id=QXu0-aAYcns}

{YouTubeVideo id=ilvJ2rlLWVs}

{YouTubeVideo id=k0As5FFJaoc}

{YouTubeVideo id=LOxl9DLScUQ}

انطلاق مشروع الحوار المجتمعي لجمعية الدارة بلقاء حيوي تمحور حول كيفية الاحتفال بالأعراس

15 شخصا يشاركون بمداخلات قيمة ويقدمون اقتراحات وأفكار هامة
 
اتسم اللقاء الحواري الأول الذي نظمته جمعية الدارة في بيت البلد بأجواء تقبّل لفكرة الحوار بين فئات المجتمع واستعداد لمواصلة مشوار الحوار الذي غايته الوصول إلى حياة اجتماعية أفضل وإلى علاقات ودية وأخوية يكون المجتمع بفضلها قادرا على مواجهة التحديات والخلافات والإشكالات إذا نشأت.

افتتح اللقاء الشيخ أبو حمزة توفيق حمزة حلبي الذي أثنى على منظمي اللقاء وشرح خلفتيه. بارك اللقاء الشيخ أبو حسين كما زيدان حلبي مؤكّدا أهمية الحوار كوسيلة للعيش الكريم.

بدأ اللقاء الذي حضره لفيف من الشخصيات الاجتماعية ومن المهتمين بكلمة من الحقوقي مرزوق الحلبي شكّلت مدخلا لفكرة الحوار الاجتماعي (اقرأ الكلمة الافتتاحية القيّمة في مكان آخر).

ومما جاء في الكلمة أن للحوار قواعده وفرضياته ومنها أن الحوار لا يأتي لأجل الحوار بل في سبيل تطوير الحياة العامة بروح التقبّل والإصغاء والاستعداد للتغيّر والتغيير. وأضاف أنه ليس حوار بين متدينين وعلمانيين بل بين الآراء المختلفة في المجتمع.

وشدّد على أن غاية الحوار في نهاية الأمر " بحث عن نقطة الاعتدال أو عن الحقيقة النسبية أو نقطة التوازن أو الحقيقة العملية أو المنطق العملي. أما مرجعيات المنطق العملي فهي المعرفة المكوّنة للعقل المتنوّر. هي تلك التي تأخذ بأسباب الزمان والمكان والموروث والتاريخ وعلوم الاجتماع والنفس والسياسة والاقتصاد والقانون والهويات وما إلى ذلك"

 واختتم المداخلة باقتراح أن تأتي نتائج الحوارات إلى الناس بصيغة توصية ومقترحات وأن يُترك للناس حرية الأخذ بها أو لا لأن الحريات الشخصية تشكل أساس كرامات الناس التي ينبغي أن يُحفظ لها حق الاختيار خاصة وأن الحكمة الشريفة طُرحت على الناس دون إكراه أو إجبار.

شارك في مناقشة المداخلتين والموضوع المركزي وهو كيفية الاحتفال بالمناسبات السعيدة لا سيما الأعرا س كل مِن، حسب ما جاء ترتيبهم في تقديم المداخلات: فضيلة القاضي الشيخ حاتم محرز حلبي، السيد فهمي حلبي، السيد مصلح عزام، السيد كرمل نصر الدين، د. رمزي حلبي، الشيخ إحسان حلبي، السيد فيصل حلبي، الشيخ وجدي حسون، السيد أكرم بصيص. وقد أسهموا بأفكار أغنت النقاش وأعطته بُعدا اجتماعيا هاما. وتضمن مداخلات الأخوة الأفكار والاقتراحات التالية:

ربما كانت هناك حاجة لاختصار مدة العرس وتكاليفه.
توحيد الطقوس بين أهل العروس والعريس لتفادي الازدواجية والتكاليف الباهظة.
ينبغي ألا تأتي التغييرات على حساب العروس وحرمانها من حقها في الفرح.
التواضع والاختصار ينبغي أن ينسحب على مناسبات دينية أيضا ومناسبات للفئة المتدينة.
المسألة اقتصادية تماما ومن المهم أن يبدأ العروسان حياتهما مع يُسر وليس مع ديون وهو ما يبدأ يوم العس وطقوسه.
هل يُمكننا التأثير لتوحيد أسعار الوجبات في المتنزهات.
العادات متحولة ولدى المجتمع حيوية تؤهّله للتغيير.

قد نكون بحاجة إلى إعادة نظر في تعريفنا للفرح وربما كان هناك حاجة للعودة إلى أفراح زمان ولا أحد يستطيع أن يقرّر للوالدين كيف يحتفلا بفرح ابن أو ابنة.

ينبغي إعادة النظر في منظومة الإجراءات ضد المشاركات والمشاركين في الأعراس كجزء من تطوير العلاقات وتوطيدها لأن الإجراءات التي فُرضت من مرجعيات دينية تضغط هذه العلاقات وتُدخل الناس في إشكاليات اجتماعية.
يُمكن أننا بصدد إقرار بواقع يكون فيه أكثر من صيغة للعرس ـ للمتدين ولغير المتدين.
يُمكننا أن نفحص إمكانية تحديد قيمة "النُقوط" في العرس لتقليص التكاليف على المباركين.
 لدينا متغيرات قِيَميّة وعلينا أخذها بالاعتبار في توجهاتنا إلى المواضيع الاجتماعية.

من المقرر متابعة الحوار فيما طُرح من أفكار قيّمة ورفعها إلى المجتمع بهيئاته وأفراده للإفادة منها وتعميمها كمنظومة تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية وتُسهم في خلق أجواء مريحة في الاجتماعيات والحياة العامة.

وعُلم من جمعية الدارة أنها في سبيل التخطيط للقاء الثاني الذي سيتمّ العمل على إنجاحه وزيادة عدد المشاركين فيه.

 للحوار فرضياته أسجّلها هنا كمدخل لمشروع الحوار كما أراه:

1. ليست ثنائية ـ أقترح ألا نجعل أساس حوارنا ثنائية ـ بين وجهة نظر زمنية علمانية وأخرى دينية . وجهات النظر عديدة وهي بالتأكيد أكثر من اثنتين.

2. ليست دينية ـ دنيوية بالضرورة ـ قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين المتدينين وكذلك بين الزمنيين ـ فالمسألة غير خاضعة بالضرورة وفي كل زمان ومكان لهذا التقسيم.

3. مجتمع واحد ووجهات نظر مختلفة ـ الحوار هنا هو حوار المجتمع الواحد على مركباته، حوار المتشابهين وليس المختلفين، حوار الهوية ذاتها وليس حوار بين هويات.

4. الواقع مركّب ـ الواقع مركّب ومعقّد وإن كان فينا ميل مفهوم للتسطيح بين أسود وأبيض وخير وشرّ. إذا كنا متنوّرين فعلا فسنفترض أن الواقع أكثر تعقيدا وتركيبا وأنه لا يجوز أخذه بنسق إما أو.. بل بالعقل المركب أو المنطق المركّب إذا جاز التعبير

5. نحو حياة أفضل ـ الحوار هنا متمحور حول هدف تطوير حياتنا وتحسين نوعيتها من خلال السعي إلى تفاهمات تحقق لنا ذلك. فالحوار هنا هو في غايته تصريف الاختلاف ـ وأنا من الذين يعتقدون أن نوعية الاجتماع تتحدد بالقدرة على تصريف المختلف عليه.

6. ونحن مختلفون ـ علينا أن نقرّ بأننا قد نكون مختلفين في وجهات النظر. قد نكون مختلفين في قضايا الحريات الشخصية وقضية مكانة المرأة والنوع الاجتماعي وإدارة الحيز العام والعلاقة بين المادي والروحاني.

7. ونحن متفقون ـ ونحن متفقون أيضا في كثير من القضايا والشؤون. فنحن ضد العنف مثلا بكل أشكاله، ونحن ضد الإكراه والإجبار ـ ولهذا جذوره في نص الحكمة. ونحن مع أن تحلّ قضايانا بالحوار وبالعقل والحكمة. ونحن ضد التمييز والتفرقة. ومن المهم أن نحدد نقاط الاتفاق والتفاهم لتعيننا على مواجهة مواضع الاختلاف.

8. ليس في هذا الحوار هرمية ـ بمعنى أن لا فضل لمتدين على علْماني أو العكس. أقول هذا للإشارة إلى شعور يُعبّر عنه من حين لحين كأن المتدين هو ألأصل والعلماني هو الفرع. أو كأن هناك من يمتلك كامل الحقيقة وآخر لا يمتلك شيئا أو هناك من هو عارف وآخر جاهل.

9. حوار بإرادة واعية ـ نأتي إلى هذا الحوار طواعية وبإرادة واعية من الجميع وبهدف دفع الاجتماع ناحية الجودة.

10. أفكار مسبقة أو نمطية ـ قد نحمل أفكارا مسبقة أو نمطية عن المختلف. والحوار مناسبة للتأمّل فيما إذا كانت فينا أفكار كهذه.

11. الحوار والتغيير أفترض أن كل حوار جدي ومسؤول يُفضي إلى تغيير ما لدى المتحاورين خاصة وأن الحوار يتأسس في الفرضية على نوايا سليمة ورغبة في التحسين وعلى الإصغاء وتمثّل موضع المختلف ومواقفه ومنطلقاته وأن الغاية هي تصريف الاختلاف. فليفتح كل منا قلبه للتغيّر. في الحوار أنت تُسمع ما تريد وتَسمع ما لا تريد.

في نهاية الأمر ـ الحوار هنا هو بحث عن نقطة الاعتدال أو عن الحقيقة النسبية أو نقطة التوازن أو الحقيقة العملية أو المنطق العملي.
ما هي مرجعيات المنطق العملي ـ هي المعرفة المكوّنة للعقل المتنوّر. هي تلك التي تأخذ بأسباب الزمان والمكان والموروث والتاريخ وعلوم الاجتماع والنفس والسياسة والاقتصاد والقانون والهويات وما إلى ذلك.

المرجعية التي اقصدها هي التي لا تعني نصا مكتوبا محددا أو محصورا ولا نصا شفويا من شخص بعينه بل هي ما تراكم من معارف وتجارب. وهي بحد ذاتها الشرط الأساس. أما الشروط الأخر فهو تلك القُدرة والمهارة في إعمال العقل المفكّر في نقد هذه المعرفة وتحويلها إلى طاقة بانية للاجتماع. والحوار هنا، هو في اعتقادي محاولة محمودة لإعمال العقل المفكّر في نقد مرجعياته على اختلافها. و"نقد" هنا تعني أخذ ما نعتقده مناسبا ومفيدا في تصريف الاختلاف أو تسويته. والحوار هو وسيلتنا المُثلى في تشكيل المنطق العملي للاجتماع.

وأعطي مثالا على المنطق العملي ـ عندما انتقلنا في إجراءات إدارة المآتم إلى تحديد عدد ساعات الأخذ بالخاطر وبنيناها بشكل يُراعي أعمال الناس ومواعيدها وراحة أهل العزاء، تقبّلها المجتمع دون استئناف ـ لأنه كان في التغيير منطق عملي يتصل بمنطق الأفراد والجماعة على السواء.
وأعطي مثالا معكوسا ـ كان اتخذ قرار بتحريم السياقة للمرأة. لم يكن في هذا القرار ذاك المنطق العملي المقصود من المثال السابق.
كيف ندير أفراحنا ومناسباتنا هذا هو سؤالنا في لقائنا الأول. واقتراحي أن نبحث عن منطق عملي في محاولتنا التوصّل إلى اتفاق نريد له أن يكون عُرفا اجتماعيا مقبولا

وأقترح أن نتحدث ـ مهما كانت نتائج الحوار ـ بلغة التوصية والهداية دون أي إكراه. لنقترح على مجتمعنا ما نتوصّل إليه دون أن يكون بجانب ذلك أي إجراءات أو عقوبة. لنترك الأمر مفتوحا للناس كما ظلّت دعوة التوحيد مفتوحة "وجواز أمر طائع غير مُكره ولا مُجبر..."

أنا في طبيعتي ضد فرض عقوبات وإجراءات إلا في حالات استثنائية جدا لمنع جريمة مثلا. لأن المعمول به الآن في الأفراح يمسّ بعلاقات الرحم والدم ويمنعها من التحقق. وأقترح أيضا أن ننتبه إلى كرامات الناس وخياراتها. فالكرامة مرتبطة جذريا بالقدرة على الاختيار والحرية في ذلك. وهنا يأتي إدراك بشري نتيجة الاجتماع منذ المدينة الدولة في العهد اليوناني ـ أن نحفظ حرية الناس في اختيار أسلوبها وطريقتها في إدارة حياتها ومناسباتها لأن هناك تماما تكمن الكرامة الإنسانية.

في النهاية ـ لنترك الحريات لأصحابها في الحيز الخاص. أما الحيز العام ـ فينبغي أن يكون محررا من أي إكراه. ولنقبل التعددية أساسا للاجتماع باعتبارها ثراء وتميّزا. والتعددية في الآراء وأنماط العيش تستدعي التفهّم والتسامح والتنازل والعطاء. ولنتذكر ذاك التناغم في التضاد ـ بموجب الحكمة، أيضا، وهذا الاكتمال الذي في النقصان وهذا الائتلاف الذي في الاختلاف. والحلّ ليس في فرض رؤية على أخرى بل اتساع وجهة نظر للأخرى. وأعتقد أن سرّ بقاء الحكمة في انفتاحها لا في انغلاقها، في تنوّرها وعقلانيتها لا في أصوليتها، وفي إعلاء شأن العقل لا النص، وفي الإبداع لا في الاتباع.

قد نتأثّر من تطورات زماننا. وانطباعي أن هناك تأثّر زائد لجهة الفهم الحرفي للنصوص. فلننظر إلى ما حولنا الآن ولنرَ أي تدمير يحصل بسبب من المعتقدين أنهم يطبقون النص بحذافيره دينيا كان أو زمنيا. لننظر كيف أن الرجل الشرقي ومملكته الاجتماعية تنقضّ على المرأة كأنها جذر مصائبه وتخلّفه ومآسيه بينما هو هو تحديدا سبب الأزمة واستدامة المأزق. فأي ذهاب بهذا الاتجاه يعني الوصول إلى النتائج نفسها، فحذارِ!