بعد إقرار الميزانيّة انكشفت حقيقة المواقف السياسيّة

 

هذا ما تؤكّده الأيام الأخيرة على الساحة السياسيّة المحليّة، فبعد أن هدأت عاصفة ميزانية الدولة، ونفضت المعارك البرلمانية غبارها، وبعد أن انقضت " فترة الطوارئ الائتلافيّة " التي أدارت الحكومة شؤونها فيها، وفق مقولة" الأهمّ أوّلًا ثمّ المهمّ"  أو " الميزانيّة أوّلًا ثمّ القضايا الأخرى" ، وبعد أن تحقّق الأهمّ، أي إقرار الميزانيّة جاء دور المهمّ، وهو معالجة "ما تبقى"، ليتّضح أنّ  ما كان خافيًا هو الأعظم، وأنّ ما تبقى لا يقلّ أهميّة وخطورة عن الميزانيّة وأهميّتها، التي كان إقرارها يعني إزالة شبح بنيامين نتنياهو، وتثبيت مبدأ التناوب بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت وخلفه يائير لبيد ، ولتتّضح الحقيقة التي أخفتها صدامات الميزانيّة، وهي أنّ لا شيء تغيّر في عهد  حكومة التغيير، وأنّ رئيسها لا ينوي نقل التغيير من حيّز الشعار إلى حيّز التنفيذ في قضايا عديدة أوّلها الشأن الفلسطينيّ، وثانيها الشأن الإيرانيّ، وثالثها القضايا الداخليّة الملحّة ، والعلاقات بين طوائف وفئات المجتمع الإسرائيليّ.

 

 

لم نكن بحاجة للانتظار كثيرًا أو طويلًا، إذ سارع نفتالي بينيت، وعملًا بقول المهاتما غاندي:"في غمرة الموت تستمرّ الحياة، وفي غمرة الكذب تستمرّ الحقيقة وفي غمرة الظلام يستمر الضوء " إلى كشف وإحياء حقيقة مواقفه ومعها رسم الخطوط العريضة لما ستقوم به الحكومة في الشأن الفلسطينيّ أو بالأحرى ما لن تقوم به في هذا الشأن، وهي أمور تزداد أهميّتها مع تزامنها مع الذكرى الرابعة بعد المئة لوعد بلفور الصادر في الثاني من تشرين الثاني 1917، مؤكّدًا بتصريحاته حول  رفضه  قيام دولة فلسطينيّة ورفضه لأيّ عمليّة  تفاوضيّة، أو حتى اتصالات شكليّة مع السلطة الفلسطينيّة، ورفضه لإقامة قنصليّة أميركيّة في شرقيّ القدس، وهي التي أغلقتها إدارة دونالد ترامب بتشجيع من حكومة نتنياهو، وكجزء من ممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينيّة لقبول "صفقة القرن" ، لتتّضح الحقيقة،

وهي أنّ لا شيء قد تغير  مقارنة بالحكومات السابقة، فالحكومة الجديدة  التي تحوي داخلها فجوات سياسيّة وأيديولوجيّة ضخمة،  لا ولن تدرك، بل إنّها لا تريد أن تدرك  أنّ مهامّها الملحّة لا تقتصر على معالجة الشروخ التي تركتها حكومات نتنياهو وشركاؤه من حيث إضعاف أجهزة فرض النظام كالمحاكم والشرطة وغيرها، وتآكل الديمقراطيّة، وتدمير النسيج  الاجتماعيّ فحسب، بل إنّ عليها، ولمصلحة مواطني الدولة كافّة، ولضمان قدرتها على إصلاح ما يجب العمل على إصلاحه بعد عهد نتنياهو،

أن تعمل على تغيير سلّم الأولويّات في الشأن الفلسطينيّ أيضًا، وأن تتعلّم العبر اللازمة من فشل توجّهات  "إدارة النزاع"، التي مارسها وبحرفيّة بالغة للغاية بنيامين نتنياهو طيلة أكثر من عقد من الزمن، رغم تصريحات بار ايلان حول حلّ الدولتين،  وأن تعمل بدلًا من ذلك على اتّخاذ قرار سياسيّ وخطوات، ولو كانت أوليّة، لبناء الثقة نحو العودة إلى رؤية "حل النزاع". لكنّ الحقيقة تبيّنت بسرعة، وهي أنّ بينيت رغم الشركاء من اليسار والعرب، لن يغيّر شيئًا فيما يتعلّق بالعلاقة مع الفلسطينيّين، أو الموقف من حيث احتمالات وسيناريوهات الحلّ السياسيّ غير الموجودة في قاموسه، أو فيما يتعلّق باستراتيجيّة الاستيطان، التي تبنّاها نتنياهو، لعرقلة أيّ إمكانيّة لإقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة،

ويكرِّسها  بينيت عبر الاستمرار في زيادة عدد ومساحة وسكان المستوطنات في الضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة، دون أن يفهم أنّ الواقع السياسيّ  الحاليّ يضع إسرائيل أمام ضرورة الحسم بين خيارين، أوّلهما أنّه يمكن لإسرائيل أن تتمسّك بسياسة  تعزيز الاستيطان خاصّة في غور الأردن، كما أعلن وزير البناء والإسكان، زئيف إيلكين هذا الأسبوع ، ما يعني مواصلة الضم الزاحف من جهة، وتغيير التركيبة الديمغرافيّة للمستوطنين في الضفة الغربيّة بشكل يجعل أيّ محاولة لإخلاء مستوطنات أو محاولة لتنفيذ حلّ الدولتين أمرًا مستحيلًا، خاصّة إذا تغيّر الوضع الحاليّ والذي يقيم فيه 73% من المستوطنين في مستوطنات ملاصقة للخطّ الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربيّة، أو حدود الرابع من حزيران سنة 1967 التي تبنّتها قرارات الأمم المتحدة خاصّة 242 أو 338 وغيرها، وأن بينيت وحكومته يتجاهلون، خوفًا من مصوّتيه اليمينيّين وفي محاولة للحفاظ على ما تبقّى منهم، أنّ هذا سيسرّع  تحويل المنطقة الواقعة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن إلى دولة واحدة ثنائيّة القوميّة هي إسرائيل، بدلًا من حلّ الدولتين بكلّ ما يعنيه ذلك من تكريس لنظام الفصل والتمييز، ولتفضيل لأرض اسرائيل  اليهوديّة التوراتيّة والتاريخيّة وفق شريعة الحاخامين المتطرّفين،

على دولة إسرائيل  اليهوديّة والديمقراطيّة أو الديمقراطيّة، وسيسرّع ربما تحويل إسرائيل إلى جهة منبوذة في المجتمع الدوليّ، وسيضرّ بالتحالف الاستراتيجيّ مع الولايات المتحدة، ويوتّر العلاقات مع الأردن ومصر، وسيحوّل اتّفاقات "إبراهيم" إلى شعار ميت وسيزيد التوتر القوميّ في أوساط عرب إسرائيل، وسيبعد يهود أمريكا عن إسرائيل، وسيزيد اللاساميّة في العالم، فالعالم لن يتعوّد على الضمّ، خلافًا لادّعاءات رئيس الحكومة ، ما سيكلف إسرائيل ثمنًا اقتصاديًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا باهظًا، أمّا الخيار الثاني فهو إمكانيّة دخول إسرائيل إلى عملية ترميم لعلاقاتها مع الفلسطينيّين، وتسوية موضوع قطاع غزة وتنفيذ خطوات تعزز استقرار، وتعزيز السلطة الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة، أي العودة إلى سياسة حلّ النزاع.

 

 

 تصريحات ومواقف بينيت هذه تتزامن في صدفة خير من ألف ميعاد، مع الذكرى السنويّة الرابعة بعد المئة لوعد بلفور، بل إنّها تؤكّد أنّ إسرائيل، والتي أقيمت استنادًا الى هذا الوعد، قرّرت بحكوماتها اليمينيّة أن تقلب له ظهر المجنّ في خطوة يجب أن لا تشكّل أيّ مفاجأة على ضوء رفضها لكافّة القرارات الدوليّة، وقرارات الأمم المتحدة التي ضمن قرارها رقم 181 ، أي قيامها، في أفضل تعبير عن القول الشهير للعالم الأمريكي جورج ويلز بيدل الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1958 أنّ الحقيقة دائمًا تؤلم من تعوّد على الأوهام، أي أنّ هذه الحقيقة تؤلم من اعتقد خاطئًا أنّ الحكومة الحاليّة ستكون حكومة تغيير، وليس حكومة تدبير، ما يؤكّد أنّ حكومات اسرائيل ودولة اسرائيل، قرّرتا الاكتفاء بنصف الحقيقة، رغم أنّها أخطر من الكذب، أي أنّهما قرّرتا قبول الشطر الأوّل من وعد بلفور الذي جاء فيه:"تنظر حكومة صاحب الجلالة – حكومة بريطانيا- بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ، وستبذل غاية جهدها " لضمان تنفيذ ذلك"، أي لضمان قيام دولة يهوديّة في فلسطين (عارضها العرب والفلسطينيّون) متناسين بشكل مقصود وحتى يومنا هذا الشطر الثاني الذي جاء فيه:" يفهم جليًا أنّه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنيّة والدينيّة التي تتمتّع بها الطوائف غير اليهوديّة المقيمة في فلسطين"، متجاهلة رسالة بريطانيا إلى الشريف حسين بواسطة الكولونيل باست التي اكّدت فيها الحكومة البريطانيّة أنّها لن تسمح بالاستيطان اليهوديّ في فلسطين، إلا بقدر ما يتّفق ومصلحة السكان العرب من الناحيتين الاقتصاديّة والسياسيّة، كما أنّها مناقضة حتى تصريح رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن عام 1972حين قال إنّ حق اليهود في إسرائيل غير قابل للنقاش، وإنّه ستكون هناك أغلبيّة يهوديّة وأقليّة عربيّة تتمتّع بالمساواة التامّة، وهو ما تنسفه مواقف بينيت، التي تعني التصريح الرسميّ بأنّ إسرائيل تريد إنشاء  دولة ثنائيّة القوميّة يتمّ قبول نحو 50000 فلسطينيّ بداخلها ومنحهم المواطنة (الرقم يذكرنا بموافقة اسرائيل عام 1993  عبر وزير خارجيّتها شمعون بيرس ونائبه يوسي بيلين، على إعادة 50000 فلسطينيّ  من الشتات كبادرة حسن تضمن التنازل الفلسطينيّ عن حق العودة)،  وتأسيس نظام سياسيّ يسوده التمييز والتفرقة ومنح الحقوق للمواطنين، وفق انتماءاتهم القوميّة  والسياسيّة، وتمنع الحقوق عن الجزء المتبقي من المواطنين بسبب انتماءاتهم ومواقفهم وهويّتهم، وهو نهج ليس بجديد حتى أنّ السفير البريطانيّ في الأُمم المتحدة  ماثيو رايكروفت ، قال عام 2017 إنّه "على الجميع أن يتذكّر أنّ وعد بلفور مؤلّف من شقّين، وأنّ الثاني لم ينفّذ حتى الآن" في محاولة ربما للتخلّص من الشعور بالذنب، وفق القول الإنجليزي المعروف:" الاعتراف يمحو الاقتراف". 

 

مواقف بينيت هذه ومثلها مواقف نتنياهو إبّان عهد ترامب  تشكّل استغلالًا للظروف الحاليّة، وأهمّها أنّ الشأن الفلسطينيّ لم يعد قضيّة العرب الأولى، وأنّ إسرائيل تستغلّ الضعف الحاليّ للسلطة الفلسطينيّة ورئيسها محمود عباس- والانقسام مع "حماس" غزة، عبر ضمان حيادهم وإرضاء الفلسطينيّين ببوادر حسن نية مؤقّتة منها منح أكثر من 10000 عامل تراخيص عمل في إسرائيل، وتخفيف الإجراءات قرب الحواجز العسكريّة وغيرها، ناهيك عن أنّ اتفاقيّات أبراهام سحبت البساط من تحت أقدام الفلسطينيّين، وتركتهم وحدهم في الميدان، مع الأردن الذي  رفض صفقة القرن، وما زال يرفض أيّ حلّ لا يعتمد على حلّ الدولتين  تمامًا، كما رفض شعبيًّا ورسميًّا الحلول الأخرى المقترحة سواء كانت الفيدراليّة أو الكونفدراليّة مع الضفة الغربيّة، أو الكونفدراليّة الجديدة التي  اقترحها رجل الأعمال الأردنيّ حسن إسميك في مقالة في مجلة "فورين بوليسي" بعنوان "وحّدوا الأردن وفلسطين – مرّة أخرى"، والتي طالب من خلالها ضمّ الضفة الغربيّة  وغزة الى الأردن ومنح الجنسية الأردنيّة للفلسطينيّين والمستوطنين اليهود في الضفة الراغبين في البقاء تحت الإدارة الأردنيّة، باعتباره أفضل حلّ للصراع العربيّ الإسرائيليّ، وضمان للسلام والازدهار الاقتصاديّ ومنح الفلسطينيّين حقوقهم الديمقراطيّة، وهي اقتراحات قابلتها انتقادات لاذعة، وصلت حدّ اتّهامه بأنّه يعمل على إعادة تنشيط  فكرة ما يسمّى بالوطن البديل، علمًا أنّ الردّ الرسميّ الأردنيّ على هذه الاقتراحات جاء مختصرًا بقيام العاهل الأردنيّ،  الملك عبدالله الثاني بقطع الطريق أمام هذه المشاريع والتساؤل بصيغة استنكارية:

"كونفدراليّة مع من؟ في إشارة إلى أنّ الحديث عن كونفدراليّة أردنيّة فلسطينيّة إنّما يأتي في سياق تنفيذ ملفّات "صفقة القرن" لإنهاء القضيّة الفلسطينيّة، ممّا يمثّل قفزة إلى المجهول، وتغييرًا للجغرافيا والديمغرافيا الأردنيّة ومسًّا مباشرًا بأمن المملكة واستقرارها، ناهيك عن أنّ قبوله فلسطينيًّا يعني التنازل عن حدود يونيو 1967،  وحتى عن الحكم الذاتيّ في كامب ديفيد، والدولة الفلسطينيّة على مراحل في اتفاقيات أوسلو، أي أنّه من المطالبة بدولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة على الأرض يتمّ التوجّه نحو دمج بعض المناطق في الضفة الغربيّة تحت حكومة مركزيّة مع الأردن، مع التأكيد على أنّ أيّ حلّ كان سواء كان كونفدراليّة (دولتين أو أكثر ذات سيادة يجمعهما كيان واحد يتمّ فيه الحفاظ على القضايا الداخليّة مع حيازة كلّ منهم سفارة وعلاقات خارجيّة وغيرها)، أو حلّ الدولتين لم يعد ممكنًا مع استمرار بقاء المستوطنات على حالها، رغم قرب معظمها من حدود الرابع من حزيران، ورغم أنّ النقاط الاستيطانيّة العشوائيّة لا تغيّر ،بسبب قلّة عدد سكّانها، الطابع والواقع الديمغرافيّ، إضافة إلى أنّ ازدياد أعداد سكان المستوطنات يبرز خاصّة في صفوف المتديّنين الحريديم المتزمّتين في مدينتي بيتار عيليت وموديعين عيليت.

 

انكشاف الحقيقة لا يقتصر على الشأن الفلسطينيّ، بل إنّ الصدفة جعلت إقرار الميزانيّة يتزامن مع إعلان إيران عودتها إلى المفاوضات النوويّة مع الأمم المتحدة والدول الخمس، بعد أن بلغت نسبة تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية الإيرانية نحو 60% ، وهو ما جعل المراقبين يؤكّدون أنّ إيران أصبحت " دولة على عتبة حيازة الأسلحة النوويّة"، وهو إعلان يسحب البساط من تحت أقدام أعضاء الائتلاف الذين طالما لوّحوا بإيران وأسلحتها النوويّة كفزّاعة لإقناع الشركاء فيه أنه لا وقت للجدالات الداخليّة، وأنّه يجب منح الحكومة الهدوء لمعالجة ملف إيران النوويّة، لتتّضح الحقيقة وهي أنّ إسرائيل فوّتت على نفسها بعنجهيّة حكومتها السابقة وتسرّع إدارة ترامب، فرصة تعطيل أو إبطاء وتيرة التسلّح النوويّ الإيرانيّ عبر انسحاب أميركا من الاتفاق وترك الحبل على الغارب، أي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، دون حسيب أو رقيب ودون رقابة دوليّة، وأنّ كافّة الخطط والميزانيّات الطائلة التي صرفتها إسرائيل في هذا الشأن، ومنها مهاجمة المنشآت النوويّة سايبرانيًّا وغيره، وما رشح عن مسّها بكبار الخبراء والمسؤولين في المشروع النوويّ الإيرانيّ، ومنهم المهندس فخري زادة الذي تم اغتياله، قد ذهبت أدراج الرياح، وأتت بنتائج عكسيّة، وأنّ إسرائيل ستضطرّ للتعايش مع واقع يتمّ فيه استئناف المفاوضات النوويّة، ممّا سيحتّم عليها ضبط النفس وعدم القيام بأيّ نشاط أو عمل عسكريّ، إلا بعد إطلاع  أميركا بايدن عليه، وطلب موافقتها علنًا أو صمتًا، وهو أمر قد لا تسمح أميركا بتنفيذه .

 

انكشاف الحقيقة ينطبق على العرب والفلسطينيّين، وهو يؤكّد أنّ الدول العربيّة بمعظمها، باستثناء الأردن الذي رفض كافّة الحلول على حساب حلّ الدولتين، لم تتمتّع ببعد النظر، ولم تتّخذ من الخطوات السياسيّة ما يمنع أن تؤول الأمور إلى ما آلت اليه، فهي رفضت اتفاقيّات كامب ديفيد التي كان لها أن تضمن للفلسطينيّين حكمًا ذاتيًّا يبدو اليوم بعيد المنال، وربما مستحيلًا ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ والانسحاب من الجولان السوريّ المحتل ،ورفضت قبلها قرار التقسيم الذي ضمن 65% من أراضي فلسطين لدولة عربيّة فلسطينيّة غير ملتفتة إلى ميزان القوى الدوليّ، خاصّة بعد الحرب العالميّة الثانية مكتفية ومعها القيادة الفلسطينيّة حينها بشعارات لم تسمن ولم تغن من جوع، وعبر ممارسة لعبة" الرقم أو المبلغ صفر"، أي إمّا خسارة كلّ شيء، أو الظفر بكلّ شيء، وهو نهج ما زال سائدًا اليوم لدى القيادة الفلسطينيّة الحاليّة عبر ممارسة دبلوماسيّة تعتمد الردود العاطفيّة المتسرّعة كمقاطعة أميركا مثلًا، وتجاهل التغيّرات الدوليّة، وتحوّل العالم إلى عالم القطب الواحد، وهو متواصل في نهج بعض أعضاء الكنيست العرب الذين يواصلون التغنّي بشعارات ربّما عفا عليها الزمن، دون أن يدركوا أنّ السياسة الدوليّة والمحليّة لا تقبل الفراغ، وأنّ الدبلوماسيّة والسياسة هي فنّ الممكن، وأنّه عليهم إمّا ممارستها وفق شروطها ومتطلّباتها، أو الغياب في دهاليز النسيان.. ولهم الخيار.