بين التهويل السياسيّ والتضليل الإعلاميّ

 

 

والإعلان الرسمي في تركيا عن إلقاء القبض على 15 من أفراد خلية تجسسيّة، كلهم من الفلسطينيين والعرب، قالت السلطات التركية والإعلام التركي إنهم ينتمون إلى الموساد الإسرائيلي، وأنهم  عملوا تحت إمرته ووفقًا لأوامره، كذلك التدريب الجويّ الدولي بعنوان " العلم الأزرق" الذي شهدته إسرائيل وتحديدًا المطارات والقواعد العسكرية الجوية في منطقة الجنوب، بمشاركة دول مختلفة؛ منها الولايات المتحدة والإمارات وغيرها من الدول، والذي تزامن مع جلسات ومشاورات مكثفة في الكنيست - البرلمان عقدتها لجنة الخارجية والأمن حول الخطر النووي الإيراني. كلّ هذه الأحداث مرتبطة بخيط رفيع واحد متين، يمكن اختصاره بكلمات أربع: التهويل السياسيّ والتضليل الإعلاميّ.

 

 

ثلاثة مواقع متباعدة وثلاثة أحداث متفرّقة، وشخصيّات متعدّدة المواقف والتوجّهات، إلا أنّ القاسم المشترك بينها في هذه الحالة أمر واحد بارز؛ وهو تعمّدها العمل، وبشكل مدروس، على تضخيم القضايا سياسيًّا لأهداف شخصية وسياسية داخلية أساسًا،  فضلًا عن إرفاقه، وبشكل دائم ومتواصل، بتضليل إعلاميّ يصبّ في المصلحة نفسها. ويحاول تحقيق أهداف أخرى؛ منها إرضاء الرأي العام، حتى لو تم ذلك عبر معلومات غير دقيقة تُنشر بشكل مدروس ومقصود؛ لترسيخها في عقول الناس، ففي تركيا ألقت المخابرات التركية القبض على 15 مشتبها فلسطينيًّا وعربيًّا  بتهمة التجسّس، وسارعت وسائل الإعلام المقربة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإعلان عن أنّ الخلية عملت لصالح المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، ووجهت النيابة العامة في إسطنبول تهمًا للمشتبهين بالتجسس وجمع المعلومات والوثائق والتواصل مع الاستخبارات الإسرائيليّة، قائلة إن المخابرات راقبتهم لمدة عام كامل، وأن المشتبه فيهم يجمعون معلومات عن طلاب أتراك وأجانب متفوّقين دراسيًّا، وأن التحقيق مع المعتقلين يتم بناء على معلومات استخباراتية، وبعد إثبات تواصلهم مع فلسطينيين وسوريين مقيمين في تركيا، بهدف جمع معلومات ووثائق مهمة لإسرائيل، مقابل أموال.

 

 

 التضليل الإعلاميّ ليس أمرًا جديدًا في السياسة العالمية والتاريخ، خاّصة التاريخ الحديث، الذي يشهد على ذلك، وهذا ما حصل هنا أيضًا، فإسرائيل التزمت الصمت مقابل الأنباء التي وردت من تركيا، وفي المقابل تشير معلومات واردة من أنقرة إلى أن المخابرات الفلسطينية هي التي شغلت المجموعة بكاملها طالبة إليها مراقبة طلاب من العرب والفلسطينيين يتقربون من حركة" حماس"، إضافة إلى مراقبة نشطاء الحركة هناك. ولعل هذا ما يفسر تحميل عائلات الشبان الفلسطينيين، ربما دون قصد، السلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة الشبان المعتقلين إلى مناطق السلطة، مدّعين، في البداية، أنهم اختطفوا من عصابات ومافيا، وهو أمر التزمت السلطة الفلسطينية الصمت تجاهه، فهل كان ذلك بمثابة اعتراف ضمني بالمسؤولية، وهو ما لم يمنع تركيا من ممارسة التهويل السياسيّ، وجعل المعتقلين جزءًا من الموساد دون إبراز دليل، أو حتى دون الكشف عن أسمائهم، أو صورهم دون إخفاء أجزاء منها، مستفيدة من ذلك عبر ربطهم أيضًا بالمعارضة التركية وقادتها، ممّا يصبّ في مصلحة أردوغان الذي ربما يريد صرف النظر عن أزمات اقتصادية تعيشها تركيا متمثّلة بانخفاض سعر العملة التركية  أول وأبرز سماتها. يعني الأمر برّمته افتعال أزمة كبيرة تبرز عضلات الدولة، وتشغل الرأي العام عبر نشر متواصل في الصحف لمعلومات مجزوءة، وصور غير واضحة، وأحرف لا تشير إلى شيء بدلًا من نشر الأسماء الكاملة إذا كانت التهم واضحة ومثبتة وصريحة.

 

 

هذا هو الحال أيضًا في الشأن الإيراني، أو التهديد الذي تشكّله إيران ونشاطاتها النووية على إسرائيل، وهو التهديد الذي استخدمه سياسيّون في إسرائيل أولهم وأكثرهم بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة الحالي، ورئيس الحكومة السابق مستندًا إلى معلومات أو تقييمات استخبارية اعتبرها إثباتات راسخة، على الرغم من أن الأدلة كافةً تشير إلى أن التقييمات الاستخبارية لا تعدو كونها تكهنات وتحليلًا لوقائع أو لصور أو معلومات على نقيض البيّنات القضائية التي تستند إلى معلومات وإثباتات راسخة، ورغم ذلك، استخدمها نتنياهو، بشكل تامّ ودائم، للتهويل السياسيّ، وجني الأرباح السياسية والحزبية حتى اتضحت الحقيقة؛ وهي أن ما سمّاه نتنياهو تقارير استخباراتية موثوقة لا تحتمل التشكيك أو التأويل، أعدّها الموساد ورئيسه السابق يوسي كوهين، ولم تكن كذلك، وأنها في أحسن الأحوال تقارير تم

 

" طبخها" لتلائم أجندات نتنياهو الخارجية، وأولها الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران،  والداخلية بهدف عرض نفسه على أنه رئيس الوزراء الأوحد والقائد الفذّ، الذي يمكنه مواجهة إيران من جهة ومواصلة التهويل السياسيّ، وتخويف الرأي العام وتضليله لصرف النظر عن أخطاء حكومات نتنياهو المتعاقبة، وعن ملفاته الجنائية. هذا ما كشفه صاحب الشأن،  رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) السابق يوسي كوهين في مؤتمر "جيروزاليم بوست"

 

من إن إيران ليست قريبة من امتلاك أسلحة نووية، ممّا يقوّض مزاعم رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت والسابق بنيامين نتنياهو وآخرين بأن طهران على وشك صنع قنبلة نووية، إذ قال إن إيران ليست قريبة من الوصول إلى أي أسلحة نووية، وأنها ليست أقرب للهدف من ذي قبل، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي بذلته إسرائيل، مضيفًا أن على إسرائيل الاستعداد للقيام بعمل عسكري صريح، مشيرًا إلى أن قصف منشآت نووية في العراق وسوريا في عامي 1981 و2007، وهو قول يراد به مرة أخرى التهويل والتضخيم، وحيازة عبارات الإطراء تمهيدًا لعمل عسكري مستقبلي سيتم تسويقه عبر تضليل إعلامي، كان السبب وراء منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

 

ثم تهويل الأمر سياسيًّا خدمة لمصالح وأجندات رئيس الوزراء ووزير الأمن، وهما في هذه الحالة نفتالي بينيت وبيني غانتس، الذي قال خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أن  إسرائيل تمر بتحديات من الناحية الأمنية في الكثير من الساحات، وأن الهدف الأسمى والأول هو تعزيز المكانة الاستراتيجية لإسرائيل، والحفاظ على تفوّقها الأمني في المنطقة من خلال الحفاظ على التفوق وجاهزية الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وبناء القوة العسكرية للمدى البعيد، واضعًا إيران في مقدمة سلم الأولويات الأمنية، مؤكّدًا أن اسرائيل سوف تستثمر في القدرات الهجومية والدفاعية، وستحسن من مستوى التفوق التكنولوجي، وهو تهويل سياسي يراد منه استنفاذ إيجابيات ترهيب السكان في إسرائيل من التهديد النووي الإيراني، وإبقاءه بعبعًا مخيفًا وهاجسًا مرعبًا وماردًا يستخرَج من القمقم عند الحاجة السياسية والائتلافية كضرورة تمرير الميزانية مثلًا، وضرورة إبقاء الائتلاف الحالي متماسكًا، وهو تضليل إعلامي يراد به إلهاء الناس عن استفحال مظاهر العنف في البلاد، وعمّا دار في لقاء بينيت بوتين في سوتشي، وتحديدًا  تبعات سياسة روسيا في سوريا من جهة المتمثّلة في دعم نظام بشار الأسد، وتثبيت أقدامه وتزويده بالسلاح، ومنه صواريخ مضادة للطائرات ودفاعات جوية متقدمة، ومنع إسرائيل وطيرانها من التحليق بحرية وقصف ما شاءت من الأهداف ومتى تشاء، وتمكين إيران من زيادة نفوذها هناك ، وإلهاء المواطنين عن حقيقة واقعة، وهي تأييد روسيا المطلق لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران، والعودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن ترامب، وهو ما تؤكده زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى روسيا، وما يترتب على هذا الموقف الروسي، وتساوق أوروبا والصين معه، من تغيير في توجه العربية السعودية أحد أعمدة التحالف السني، الذي تباهت اسرائيل بتشكيله مع دول الخليج ضد إيران، وتقدم المفاوضات بين الرياض وطهران بشكل كبير وبارز.

 

 

ولعلّ الدليل على كون ذلك تهويل سياسي وتضليل إعلامي يستهدف الرأي العام الداخلي في إسرائيل عبر عناوين حربجية وتصريحات نارية في الإعلام المحلي، ووسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت في إسرائيل الموقع الأول لتصريحات السياسيين خاصّة من المعارضة اليوم والحكومة سابقًا، هو تصريحات وزير الأمن بيني غانتس، لصحيفة " فورين بوليسي "والتي تشير لأول مرة ربما إلى احتمال حدوث تبدل في الموقف الإسرائيلي من الاتفاق، بعد معارضة شديدة، والتي أوضح فيها أن إسرائيل ترغب في رؤية "خطة ب" بديلة قابلة للحياة بقيادة الولايات المتحدة تتضمن ضغوطًا، بل عقوبات اقتصادية واسعة على إيران في حالة فشل المحادثات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى "الخطة ج" الخاصّة بإسرائيل، التي من شأنها أن تنطوي على عمل عسكري، وهو ما ألمح إليه التدريب العسكري الجوي" العلم الأزرق "بمشاركة أسلحة الجو من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان، وحضور من الامارات العربية المتحدة عبر قائد سلاح الجو هناك الجنرال ابراهيم ناصر محمد العلوي، وتصريحات قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين حول " الدائرة أو الحلقة الثالثة "؛ وهي قصف المنشآت النووية الإيرانية ، علمًا أن مشاركة  قائد سلاح الجو الإماراتي  في هذا التدريب حظيت بتهويل إعلامي جعلها تبدو وكأن سلاح الجو الإسرائيلي مُنح الضوء الأخضر لاستخدام الاجواء الإماراتية لقصف إيران، رغم أنها كما كشفت" القناة 13"  في إسرائيل تجيء في الدرجة الأولى للاطلاع على قدرات طائرة "إف 35 آي"، التي ستحصل الإمارات منها على عشرات الطائرات.

 

 

 وتضليل إعلامي هدفه إلهاء الجمهور عن " انفراط عقد التحالف الخليجي السني" لأسباب داخلية وخلافات بين السعودية والإمارات العربية المتحدة أولًا، وللتقارب السعودي الإيراني من جهة ثانية، وللتغطية على قضايا أخرى إقليمية منها الهدوء الهش على الحدود الجنوبية، واستمرار تهديد حركة "حماس" بإشعال الوضع إذا لم تتلق الأموال القطرية، وهو ما تم مؤخرًا عبر تهويل سياسي أرادت منه الحكومة الحالية، والتي يتهمها اليمين بالتخاذل والضعف، وبيع مصالح إسرائيل الأمنية وتقديمها قربانًا على مذبح  إرضاء الشريك الائتلافي العربي، وهو القائمة العربية الموحدة، أن تؤكد نهاية عهد حقائب الدولارات  القطرية التي كانت طيلة عهد حكومات نتنياهو تصل عدًّا ونقدًا من قطرعبر المبعوث القطري محمد العمادي  إلى قطاع غزة عبر مطار بن غوريون مطار اللد بمعرفة نتنياهو وموافقة الجيش والمخابرات، وتوزع على موظفي "حماس" دون حسيب أو رقيب ودون نظام واضح، جعلها تُسْتَخْدَم بوسيلة التفافية لتسليح "حماس" وزيادة وتعزيز قوتها العسكرية، وبداية عهد جديد بدأت  فيه عشرات آلاف العائلات الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة بتسلّم المساعدات المالية التي تقدّمها قطر لأهالي قطاع غزة،

 

 

وذلك بعد موافقة إسرائيل عليها عبر تبني آلية توزيع جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات القطاع، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري ما سيمنع وصول الأموال نقدًا إلى موظفي "حماس" ومؤسساتها، مؤكدة أنها أوقفت التوزيع لثلاثة أشهر بسبب المباحثات حول آلية دخول الأموال إلى القطاع، بمعنى أن الحكومة الجديدة تريد أن تقول إنها أقوى من  الاستجابة  لتهديدات "حماس" باستئناف إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، وأنها تعمل على منع تعاظم قوة الحركة بعكس الحكومات السابقة، في أفضل استخدام للتضليل الإعلامي وعبر تناسيها بأنها تنازلت عن شمل السلطة الفلسطينية في عملية توزيع الأموال القطرية، أو بكلمات أخرى الاستجابة لمعارضة "حماس" لدور السلطة الفلسطينية هذا.

 

 

وهو الأمر ذاته لحركة "حماس" التي هولت للأمر وضخمته سياسيًا؛ لكسب النقاط والإنجازات السياسية محاولة الادعاء؛ وكأنها أرغمت إسرائيل على نقل الأموال بعد أن هدّدت بتصعيد الموقف معها على خلفية رفض الحكومة الإسرائيلية تمكينها من المنحة القطرية، والاستعاضة عن ذلك بآلية جديدة تتمثل في تولي الأمم المتحدة الإشراف على توزيع تلك الأموال في قطاع غزة، وبيع النفط المصري إلى حماس، إذ يُدفع بدله المال القطري الذي يوزع على موظفي حماس، وذلك منعًا من تورط البنوك في قطر والدول العربية في الحظر الأمريكي وهو التعاون مع منظمة إرهابية، أي حماس في رأي الأمريكان. وهو تضليل إعلامي تريد منه "حماس" إلهاء المواطنين في القطاع عن سوء أوضاعهم الاقتصادية،

 

 

وتدهور أحوالهم والفقر الذي يعانونه، وإلهائهم عن كون الحملة العسكرية الأخيرة التي شهدتها الحدود الجنوبية والقطاع في أيار الماضي، لم تجلب أي انجاز على أرض الواقع، فإعادة الإعمار لم تبدأ بعد والحديث عن أنها ستكون أسرع مما يتوقع الكثيرون هو أضغاث أحلام، كما أنها لم تغير من وضع القطاع نهائيًّا، بمعنى أن إسرائيل ما زالت قادرة بجرة قلم واحدة على إغلاق القطاع وسد كافة منافذه، وتحويله إلى سجن يحوي ملايين المواطنين، أو في حالة أخرى وقف مساعدات نحو  100000عائلة فقيرة في القطاع، وتحويل ليل القطاع إلى ظلام دامس، ووقف كافة نشاطات الصناعة والإنتاج وتعطيل الحياة.

 

 

وبين هذا وذاك، أحيت إسرائيل الذكرى السادسة والعشرين لاغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين عام 1995، عبر تهويل سياسي وإعلامي. موجات مفتوحة ألقت الضوء على كل كلمة وحركة والتفاتة شهدتها المراسم الرسمية والبرلمانية، التي أراد فيها كل من طرفي الخريطة الحزبية كسب النقاط، فاليسار وأنصاره والحكومة الحالية رغم كون رئيسها يمينيًا أرادوا تأكيد خطر التحريض الليكودي واليميني والمتدين عليها واتهامها بالخيانة والتحالف مع النواب العرب ،الذين يعتبرهم اليمين المتطرف والمتدين أعداء للدولة، ظلوا هنا أي في إسرائيل صدفة؛ لأن دافيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل ورئيس حكومتها الأول لم ينه عملية ترحيل العرب، كما قال النائب اليميني المتدين بتسلئيل سموتريتش. وأراد نتنياهو وأنصاره من هذا التهويل السياسي التظاهر بمظهر الضحية التي يتم اتهامها بالمسؤولية الجماعية عن عملية اغتيال نفذها فرد يهودي، وكأنهم يقولون إنه لا يجوز تحميلهم وزر أعمال قاتل رابين ومواصلة ذلك كل عام، وهو تضليل إعلامي يراد منه تغطية الحقيقة؛ وهي أن إسرائيل لم تستخلص العبر من اغتيال رابين، وأن التحريض والتخوين والفئوية والعنف هي السمة السائدة للحياة الحزبية والسياسية، وأن اليمين المتطرف الذي ترعرع فيه القاتل لم يعد"أعشابًا برية شاذة قليلة وضارة"، بل أصبح يحظى بدعم وشرعية وتفهّم لاعتداءاته على الفلسطينيين عبر جماعات" شبيبة التلال"، وبالشرعية البرلمانية عبر تمثيلهم في البرلمان بالنائب إيتمار بن غفير، وهو النائب الوحيد في البرلمان الإسرائيلي، الذي أدانته محكمة إسرائيلية بدعم منظمة إرهابية، وأن اغتيال رابين، وإن كان الأول من نوعه في إسرائيل ، إلا أنه قد لا يكون الأخير.