حين تكون السياسات والتحالفات حالة قابلة للتغيير

مادة دسمة لاستبيان واستيضاح ما آلت اليه الحياة السياسية والاجتماعية في إسرائيل وما تكشف من حقائق ومواقف تؤكد هشاشة الممارسة البرلمانية الديمقراطية في البلاد بل تثبت  مرة تلو المرة أن ديمقراطية اسرائيل تحولت من حكم الشعب الى حكم قيادة الأحزاب التي تشكل الحكومة وألأئتلاف وانها انتقلت من مرحلة الأيديولوجيات الى مرحلة المصالح والغايات وذلك كله بوتيرة لم يسبق لها مثيل في الدول الديمقراطية بل حتى في دول " الحاكم الأوحد" ومنها تركيا وهنغاريا وبولندا وحتى روسيا.

زخم الأحداث التي رافقت وترافق حكومة التغيير وانشغال وسائل الاعلام المبالغ في كل صغيرة وكبيرة بداعي " حق الجمهور ان يعرف" الذي تحول في اسرائيل الى هوس إعلامي يعتمد النقل السريع والسطحي خاصة في حالة الحكومة الجديدة التي تواجه معارضتين، الاولى من الليكود واليمين والمتدينين المتزمتين الذين أقنعوا انفسهم اولاً وناخبيهم ثانياً ان الحكومة الجديدة غير شرعية وان رئيسها هو ليس رئيس حكومتهم بل انه معادٍ للدولة وبكلمات أبسط :" فقدوا السلطة والجاه والمال فقرروا انهم في حلٍ من كافة المعايير البرلمانية والسياسية " وهو ما أجاد وصفه عضو الكنيست موشيه أربيل من حركة " شاس " حين قال:" من اليوم فصاعداً سيكون تصويتنا رهن بشخصية من يقترح مشروع القانون وهويته السياسية وليس وفقاً لمضمون وماهية القانون المقترح او الاقتراح المطروح على جدول البحث "، تضاف اليها  " قائمة  تتواجد ما بين المعارضة والائتلاف" وأعني القائمة المشتركة التي اتخذت موقفاً غير مفهوم يتراوح بين عدم الانحياز كما حدث خلال التصويت على منح الثقة للحكومة او معارضة المعارضة والائتلاف في آن واحد في حالة غير مسبوقة، اما المعارضة الثانية فهي داخلية تكرسها الاختلافات بل التناقضات الداخلية فيها كما برز خاصة في قضيتين سنعود اليهما لاحقاً هما قانون منع لم الشمل وقضية البؤرة الاستيطانية غير القانونية " افيتار" قرب نابلس.

رغم كل ما سبق فلا يوجد أي مبرر للحالة الذهنية السائدة حول هذه الحكومة والتي تتأرجح بين لحظة وأخرى بين النشوة والهاوية او بين الخذلان والمهرجان، وبين مؤيديها يعتبرونها الفرصة الأخيرة والوحيدة للخلاص ومعارضيها الذين يعتبرونها وباءً خطيراً وشرًا مستطيرًا، وبالتالي فإن المصاعب والتحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة مصدرها انها تؤسس بل أسست لمرحلة جديدة بالمشهد السياسي الإسرائيلي؛ كونها تشكل الخطوة الأولى لنهاية حقبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الممتدة على مدار 12 عاما، كما انها تؤسس لمرحلة جديدة في المشهد السياسي الإسرائيلي الداخلي  وبداية لاصطفافات غير مسبوقة ستؤدي الى إنهاء الهيمنة والتفرد الشخصي الذي ميز حقبة نتنياهو التي توغّلت فيها الأحزاب المتزمتة، وهي تعتبر الخاسر الأكبر في هذا التحول وسط الانشقاق في تيار الصهيونية الدينية الذي انقسم على ذاته ما بين داعم لنتنياهو وبين مؤسس للحكومة الجديدة هو رئيسها، ومن هنا فبحال أظهرت الحكومة الجديدة استقرارًا واستمرت لفترة طويلة؛ فإن ذلك يقوض من مكانة ونفوذ نتنياهو، الذي  بدأ يتعرض لانتقادات خفية داخلية بالليكود ، ما يعني ان استمرارها سيجعل من نتنياهو عبئاً على الليكود واليمين بل حائلاً ربما بينه وبين العودة الى سدة الحكم.

الحكومة الجديدة ومنذ يومها الأول وبفعل تركيبتها او بفضل تركيبتها وجدت نفسها ملزمة بالتأكيد قولاً وفعلاً على ان السياسة من جهة والتحالفات السياسية والحزبية ليست نصوصاً مقدسة بل لها القابلية للتغيير والمرونة، فالعبرة بتحقيق المصلحة، وهي المعيار في نهاية المطاف. هذا الأسلوب أو النهج الجديد للحكومة لا يقتصر على الصعيد الداخلي فحسب ولا يتوقف كما يبدو، عند تشكيل ملامح جديدة في المشهد السياسي المحلي ، بل يعني أيضاً تحالفات جديدة وتنسيق مواقف وبناء شراكات استراتيجية، تعتمد على مبدأ ان "تغيير اللهجات والتوجهات " ً ليس ضعفاً في السياسة بل هو شجاعة، خاصة اذا كنا نتحدث عن العلاقة مع الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة عامة وبما يتعلق بالاتفاق النووي خاصة، ما دام ذلك لا يعني التنازل عن مبدا أساسي هو " منع ايران من امتلاك أسلحة نووية" من جهة وخلق تحالف واسع قدر الإمكان من دول تخشى ايران النووية، ولا يعني التنازل عن  قرار مبدئي ، بل بحثاً عن نفس الغاية وأكثر بوسيلة تضمن صيانة العلاقات مع الولايات المتحدة وليس ذلك فحسب بل التنسيق " دون شبح نتنياهو وما يثيره من مشاعر الرفض" مع دول أخرى ما قد ينتهي الى حالة جديدة ، خاصة في ظل استمرار سحب الولايات المتحدة قواتها من الشرق الأوسط، تتحول فيها إسرائيل بقوتها العسكرية البارزة وامكانياتها التكنولوجية الهائلة وأجهزة مخابراتها واستخباراتها واقتصادها المتين الى " عصا تتكئ عليها وتستند عليها دول المنطقة ومنها مصر والسعودية والدول الخليجية الأخرى عبر تفاهمات تجنب هذه الدول التوجه الى ايران، أي ان تلعب اسرائيل الدور الذي تلعبه أمريكا اليوم، والتي ستبقى رغم سحب قواتها سنداً استراتيجياً وحليفة لإسرائيل ودول أخرى في المنطقة، هذا ناهيك عن انها أي الحكومة الجديدة تواصل التأكيد على انها لن تقبل بإيران نووية  ولذلك تريد المشاركةفي صياغة الموقف الأمريكي من المفاوضات الجديدة لتوقيع الاتفاق النووي مع ايران الذي انسحبت منه إدارة ترامب  في خطوة كان ضررها اضعاف اضعاف جدواها، كما انها ستواصل انتهاج سياسة" الغموض والضبابية" بكل ما يتعلق بما يصيب المنشآت النووية الإيرانية من اضرار وهجمات تماماً كالتي اصابت مكاتب  منشآت أجهزة الطرد المركزي في طهران الأسبوع الماضي

في هذا السياق يمكن التأكيد على ان احد التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة وترافقها داخلياً وخارجياً هو اثبات أن السياسة الحكيمة هي فن الممكن وان المرونة والبراغماتية والواقعية السياسية كلها ضرورات حتمية وحلولاً لتراكمات أو قرارات فرضتها عوامل الزمن والتاريخ واستدعتها معطيات على أرض الواقع حتمت مثلاً انضمام القائمة العربية الموحدة الى  الائتلاف بكل ما يحمله ذلك من مرحلة جديدة من اندماج الأحزاب العربية في اللعبة السياسية ومواقع اتخاذ القرار، إضافة الى انه من الواضح انها في الشأن الفلسطيني ستعتمد  دبلوماسية غير صدامية مع السلطة الفلسطينية، على غرار نهج إدارة الرئيس جو بايدن، دون التردد بانتداب مبعوثيها إلى "المقاطعة" برام الله للقاء رئيس السلطة محمود عباس، رغم أن هذا النهج لن يؤسس لتسوية الصراع بشكل تام ونهائي خاصة وان نفتالي بينيت يؤمن بالضم وارض إسرائيل الكاملة وكم بالحري انه كان رئيس مجلس المستوطنات وبالتالي لن تبادر هذه الحكومة الى حل الدولتين ، اذ بإمكان الحكومة الجديدة ان تحذو حذو حكومات نتنياهو التي وقعت الاتفاقيات وأصدرت التصريحات وسجلت المواقف دون أي تطبيق او تجسيد على أرض الواقع، فنتنياهو اعلن عام 2009 في خطاب بار ايلان قبوله مبدأ حل الدولتين دون ان يقترن القول بالفعل، وهو الذي وافق عام 2014 خلال المفاوضات مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري ، على الانسحاب من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية على 90% من أراضي الضفة ليبقى ذلك مجرد تصريح تتلاعب فيه الرياح، وهو نفسه من وقع عام 2020 على صفقة القرن التي وافق خلالها على الانسحاب من 70% من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية عليها.

في هذا السياق بالذات يندرج قانون منع لم الشمل الذي اعتبر منذ العام 2003 " أمر ساعة " او امراً حكومياً مؤقتاً يتم تجديده مرة كل عام، جوهر ادعاءاته ومسبباته في نظر اليمين في إسرائيل ،أمنية ظاهرياً على الأقل، لكن عملا بقول الرئيس الأمريكي ابراهام لينكولن" يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت" جاءت الحقيقة ساطعة وواضحة واتضح ان الادعاءات الأمنية لم تكن سوى محاولة لخداع الناس طيلة الوقت لكن تغيير الحكومة دفع بالمعارضة ومن منطلق الرغبة في المناكفة والمس بالائتلاف الجديد الى كشف الدوافع الحقيقية لهذا القانون الذي اعتبرته كافياً ما دامت في سدة الحكم ليصبح غير كاف بل موضع تنازلات للقائمة الموحدة لأنه حان وقت تمديد سريانه في عهد حكومة التغيير، وكانت الحقيقة على شاكلة مشروع قانون " الهجرة وألأقامة في إسرائيل" الذي قدمه النائب سمحا روتمان من الصهيونية المتدينة برئاسة بتسلئيل سموتريتش، والذي يكشف القناع عن وجه قانون "المواطنة" اسماً او قانون منع لم الشمل جوهراً ومضموناً ، وليكشف ان القانون يشكل استمراراً او تتمة او انه يوازي قانون القومية الذي يجعل اسرائيل دولة لليهود وليس دولة يهودية وكم بالحري ليست ديمقراطية، فهو ينص على منح الحكومة صلاحية منع" أشخاص من مناطق معينة" أي من السلطة الفلسطينية من دخول إسرائيل ،كما يمنحها صلاحية سحب مواطنة أي مواطن كان قد حصل عليها  وسلبه وسلب مواطنين غيره إمكانية التوجه الى المحاكم خاصة المواطنين القادمين من دول خارج إسرائيل ، ولكن ليس أولئك الذين وصلوا إسرائيل ضمن " قانون العودة" الذي يطبق على اليهود، أي جعل إسرائيل دولة اليهود وجعل مواطنيها العرب مواطنين مع وقف التنفيذ او مواطنين مشروطين، ليتضح ان الاعتبارات هي ديمغرافية- عرقية تريد إسرائيل دولة لليهود بأقل عدد ممكن من العرب، ما يعني ان قانون المواطنة يشكل " نقطة احتكاك" إضافية بين ديمقراطية الدولة ويهوديتها ، ما يشكل تحدياً كبيراً للقائمة الموحدة التي اعلن أعضاؤها معارضة القانون بصيغته الحالية ودون ادخال تعديلات عليه تضمن الاستجابة للحالات الإنسانية كخطوة أولى، كما انه تحد لأحزاب اليسار التي تدعي الدفاع عن حقوق  المواطن وحقوق الإنسان، والدفاع عن الديمقراطية والمطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، اما اليمين الإسرائيلي فهو يريد قانون المواطنة لأسباب عرقية تضمن " علياء وتفوق العرق اليهودي " كما يريد البقاء في الأراضي المحتلة وعدم الانسحاب منها حتى لو تعهد قادة الجيش في إسرائيل وقادة الأركان في القوات الأميركية وكافة الأنبياء والمرسلين أنه لن تنطلق من الضفة باتجاه إسرائيل اية طلقة نارية واحدة، فالسيطرة على الضفة الغربية ليست لأسباب أمنية بالنسبة للمستوطنين وحاخاماتهم ونوابهم في البرلمان بل انها أيديولوجية تصل حد الأمر الإلهي بالنسبة لبعضهم، كما تجلى في قضية البؤرة الاستيطانية غير القانونية" افياتار" التي أقيمت فوق اراضٍ فلسطينية خاصة رغم معارضة الجيش صاحب السلطة في الضفة الغربية ليجري الحديث عن حل القضية بتسوية إسرائيلية – إسرائيلية تتم بين وزارة الأمن والجيش من جهة والمستوطنين من جهة أخرى دون أي اعتبار او اكتراث لأصحاب الأرض فهم في عرف المستوطنين حاضر غائب في أحسن الأحوال او ضيف فلسطيني ثقيل مؤقت فوق ارض يهودية وعد الله بها اليهود، ناهيك عن ادعائهم أن يهودية الدولة لا تتناقض مع ديمقراطيتها وأنها ستواصل، رغم قانون القومية وقانون المواطنة وقانون العودة لليهود، ضمان الحرية الشخصية والدينية للمواطنين العرب في تطبيق واضح وتام لقول فلاديمير لينين :" "الحرية في المجتمع الرأسمالي تبقى دائما كما كانت في الجمهوريات اليونانية القديمة: الحرية لمالكي العبيد" ، أي ان الديمقراطية في دولة اليهود تجيء لضمان سيطرة اليهود وتبقي المواطنين العرب مواطنين من الدرجة الثالثة وما دونها باعتبارهم مواطنين في دولة لليهود عليهم القبول باشتراطاتها ورفع لواء الولاء وعصا الطاعة لها.
فوق كل ذلك فإن الحكومة الجديدة ومواقف المعارضة منها والتي تصل حد التهديد الجسدي والاهانات المتكررة واعاقة عمل البرلمان واضاعة الوقت ورفض كل ما يبدر عن الائتلاف ، تكشف عيوب النظام السياسي والحياة السياسية في إسرائيل ومنها تحويل " الكتل الأيديولوجية والسياسية في البرلمان الى " كتلة تدافع عن قائد وليس كتلاً تدافع عن مواقف سياسية ، وبالتالي فإن اول أهدافها هو " إهانة الائتلاف وإطعامه العلقم المر، وفقاً لقول لينين :"  كلما كانت الأمور أسوأ في روسيا، كان ذلك أفضل" فهي أي المعارضة تؤمن اليوم ان هدفها الوحيد هو اسقاط الحكومة حتى لو تم ذلك بواسطة رفض مشاريع قانون تصب في مصلحة المواطنين أو الدولة والا كيف نفسر رفض المعارضة للتصويت الى جانب قانون منع لم الشمل هذه المرة رغم انها صوتت الى جانبه 12 مرة متتالية ، ولكن يبدو ان المواقف تتغير وتتبدل بتبدل المواقع او " ما نراه من هنا ليس بالضبط ما نراه من هناك".

الحكومة الجديدة ما زالت في بداية الطريق وزادها الضروري هو ثقة المواطنين بانها تعمل لصالحهم وتحمي مصالحهم وأنها بعيدة عن الفساد والمحسوبيات، وأنها اهل للثقة مع الإشارة الى تنوع تفسيرات الثقة بالسياسيين او التفسيرات لمفهوم الثقة في السياسيين. فوفقًا للأدبيات السائدة، عندما يتحدث الناس عن الثقة بالسياسيين، فإنهم يخلطون بين مجموعة من الأشياء، لكنهم غالبًا يميلون إلى التفكير في الثقة باعتبارها مقياسًا للأداء، بحيث عندما تقوم الحكومة بعمل أفضل فإننا نثق بها أكثر. ووفقًا لهذه الأدبيات، غالبًا ما يتم ربط الثقة بنتائج وخواتيم عمل حكومة ما ، بحيث إنه عندما يكون الاقتصاد جيداً، ولا توجد فضائح، وعندما تمثل الحكومة مصالحنا كمواطنين فإننا، نحبها، وبالتالي نثق بها"، كما يقول "جوزيف هام"  الأستاذ في  فرع العلوم والسياسات البيئية في جامعة "ولاية ميشيغان"، ولكن ورغم ذلك لا بد من الجزم بأن الحكومة الجديدة التي أقيمت باتفاق ينص على الاهتمام اولاً وقبل كل شيء بالقضايا الداخلية والمدنية قد تُفاجَأ بأنها امام " مواجهة مدنية" فالتوتر المتصاعد ، ربما بقصد وفعل فاعل، بين المواطنين العرب واليهود لن يختفي من تلقاء ذاته او دون التطرق بعمق وتروٍ لما حدث خلال الأشهر الماضية وتحديداً خلال المواجهة الاخيرة مع "حماس" كما ان الحديث عن " قضايا مدنية" دون التطرق الى القضية الفلسطينية أي الى البعد القومي الذي يشكل عصب ولب أسباب التوتر بين اليهود والعرب قد يتضح انه غاية لا ترتجى، وان السلام الداخلي ورغم ان الحكومة الجديدة نجحت حتى اليوم في تخفيف حدة التوترات الداخلية العربية اليهودية ، يبدو بعيداً في نظر الشرطة على الأقل التي تم الكشف عن قيامها بشراء وتخزين معدات لتفريق المظاهرات كقنابل الغاز والقنابل الصوتية التي راج استخدامها  ضد العرب خاصة، خلال الصدامات الاخيرة في عكا واللد والرملة ويافا وشرقي القدس، إضافة الى كميات طائلة من الهراوات يعيد شراؤها الى الأذهان مقولة اسحق رابين المشهورة خلال الانتفاضة الأولى وتحديداً عام 1988 "كسروا اياديهم وارجلهم" وإذا ما اضفنا الى ذلك انه تم السماح للشرطة بالاستعانة بوحدات حرس الحدود ونقلها من الضفة الى داخل إسرائيل، فيبدو ان الشرطة " لا تؤمن بالسلام الداخلي القريب" بل تستعد لمواجهة مدنية او "حرب داخلية أهلية" هذا رغم تصريحات عومر بار ليف وزير  الأمن الداخلي ان الهراوات تهدف الى " تقييد وكبح جماح القوة الشرطية ومنع اضطرار افراد الشرطة، لاستخدام الأسلحة النارية.

خلاصة القول في هذه المرحلة هي انه تغيرت الحكومات وما زالت التحديات الخارجية على حالها فهي ايران والفلسطينيين وما زالت تلك الداخلية على حالها فهي الاقتصاد وتبعات الكورونا والعلاقات بين اسرائيل كدولة وبين مواطنيها العرب، ويبقى السؤال: هل ستعمل الحكومة الجديدة على تغيير مبادئ تعاملها مع التحديات عامة وتلك سابقة الذكر خاصة، ام انها ستعمل على تغيير الوسيلة وتكريس الغاية، فإذا كانت ستغير المبادئ وتصيغ سياسة جديدة وتوجهات مغايرة فإنها "حكومة تغيير" اما اذا واصلت نفس سياسات الليكود واليمين ونتنياهو مع تغيير الوسائل دون الغايات فإنها لا محالة "حكومة مصيرها التغيير".