האו"ם להרחיב את חקירת הפשעים נגד הדרוזים בסווידא
ועדת החקירה של האו"ם United Nations בנושא השלטון הסורי החדש, מפרסמת היום דו"ח על מעשי טבח יולי והפרות חמורות נוספות שבוצעו בדרוזים בסווידא בסוריה, להרחיב את הרכב החקירה עד להבאת כל הממצאים לחקירה מסיבית. פרסום ראשון בבקשת הדרוזים לחקור את ממשלת אלג'ולאני הזמנית.
יש לציין שעו"ד טליע בדר, דרוזי ישראלי מכפר חורפיש, יחד עם עורכי דין דרוזיים ממדינות באירופה, גרמניה, אנגליה, רומניה, איטליה, בנוסף לאזרחים דרוזים מסוריה שנמצאים במדינות אירופה, פנו בתביעה לאו"ם כבר בתחילת המאורעות הקשים שהתרחשו ע"י חמושי השלטון הסורי, (בהנהגתו של אלג'ולאני) בדרוזים בסווידא.
חשוב לחדד כי ינשם עוד מספר גופים מישראל ומהעולם, שפנו לאו"ם לחקור את הפשעים של מחמד אלשארע, בנוסף לתובעים שצוינו בתחילת הדברים
הבקשה של עורכי הדין הייתה להעמיד לדין את מבצעי פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות נגד אזרחים דרוזים חפים מפשע וצוותים רפואיים במחוז א-סווידא בסוריה.

עו"ד טליע בדר
היום האו"ם מפרסם את הדו"ח המלא ודורש להרחיב את החקירה נגד הפשעים של השלטון הסורי.
הודעה בנוגע לתוכן הזמין בשפה הערבית: בשל מחסור במימון, נציבות זכויות האדם של האו״ם אינה יכולה לעדכן כיום את אתר האינטרנט שלה אלא באנגלית בלבד. אנא עיינו באתר באנגלית בלבד כדי לקבל את המידע והעדכונים האחרונים.
ועדת החקירה של האו״ם בנושא סוריה מפרסמת דו״ח על טבחי יולי והפרות חמורות נוספות שבוצעו בא-סווידא, וקוראת להרחבת צעדי האחריות
הודעות לעיתונות
ועדת החקירה של האו״ם בנושא סוריה קוראת להשגת צדק, רפורמות ומתן תמיכה בינלאומית נוכח המשך ההפרות הפוגעות בתהליך המעבר השברירי בסוריה
ועדת החקירה של האו״ם מברכת על הסכם הפסקת האש החדש וקוראת להמשך המאמצים להגנה על אזרחים ולמניעת הפרות בצפון-מזרח סוריה
יו"ר מועצת זכויות האדם ממנה את חברי ועדת החקירה בנושא הרפובליקה הערבית הסורית
ז׳נבה ועדת החקירה הבינלאומית העצמאית בנושא הרפובליקה הערבית הסורית פרסמה היום דו״ח חדש על מעשי האלימות האכזריים ששטפו את העיר א-סווידא בחודש יולי, אשר הובילו למותם של יותר מ-1700 בני אדם ואילצו כ-200,000 אנשים לעזוב את בתיהם.
הדו״ח מבוסס על 409 עדויות ישירות של ניצולים ועדים בקהילות שנפגעו, לצד ביקורים נרחבים בשטח באזורים שנפגעו ביותר. לאחר שהממשלה הסורית העניקה אישור לכניסת חברי הוועדה, מצאו החוקרים הרס נרחב, במיוחד בכפרים הדרוזיים, שם נשרפו עשרות אלפי בתים, חנויות ומקומות פולחן.
יו"ר הוועדה, פאולו סרג׳יו פיניירו, אמר: “היקף ואכזריות האלימות וההפרות שתועדו בא-סווידא מדאיגים ביותר. יש צורך דחוף במאמצים רחבים להעמדת כל האחראים לדין, ללא קשר להשתייכותם או דרגתם, כדי לבנות מחדש אמון בין הקהילות שנפגעו, לצד קיום דיאלוג כן לטיפול בשורשי הבעיה.”
הוועדה תיעדה הוצאות להורג, עינויים, אלימות מגדרית ושריפת בתים בהיקף נרחב, לצד הפרות נוספות של זכויות אדם אשר עשויות להיחשב כפשעי מלחמה, ואם יוכחו רכיבים נוספים – גם כפשעים נגד האנושות.
אירועי יולי החלו בתחילה עקב מתחים בין עדות, והתפתחו לשלושה גלים הרסניים של אלימות: שניים מהם כוונו נגד אזרחים דרוזים והשלישי נגד אזרחים בדואים.
בגל הראשון והקטלני ביותר, ביצעו כוחות ממשלה יחד עם לוחמי שבטים הפרות נרחבות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ושל זכויות האדם נגד אזרחים דרוזים בין 14 ל-16 ביולי במערב מחוז א-סווידא ובעיר עצמה, כולל הרג, עינויים, מעצרים שרירותיים וביזה. גברים שזוהו כדרוזים הופרדו מנשים וילדים והוצאו להורג, ואחרים נורו ברחובות או נהרגו בבתיהם יחד עם בני משפחותיהם.
הגל השני החל ב-17 ביולי לאחר נסיגת כוחות הממשלה, בעקבות תקיפות אוויריות ישראליות על מחוזות א-סווידא ודמשק. אז תקפו קבוצות חמושות דרוזיות אזרחים בדואים וביצעו הפרות חמורות, כולל הרג, עינויים, מעצרים שרירותיים, עקירה בכפייה וביזה, מה שהוביל כמעט לגירוש מוחלט של הקהילה הבדואית מאזורים בשליטתן.
הגל השלישי וההרסני ביותר, שבוצע בידי לוחמי שבטים שגויסו בין 17 ל-19 ביולי, כוון שוב נגד אזרחים דרוזים כפעולת נקם. כמעט כל הבתים, החנויות והאתרים הדתיים בכ-35 כפרים דרוזיים או מעורבים נשרפו ונבזזו, ואזרחים נהרגו או נחטפו. חלק מאנשי כוחות הממשלה אף הסירו את מדיהם והצטרפו להתקפות.
ההתערבות הצבאית הישראלית, לצד מאמצים קודמים לפגוע בפעולת הממשלה ולערער את היציבות, לא רק גרמה להרוגים ולפצועים אלא גם החריפה את חוסר היציבות, הגבירה האשמות בבגידה כלפי הנהגת הקהילה הדרוזית והובילה להסתה מקוונת ולתקיפות נקם נוספות.
כל גל של אלימות לווה בעלבונות עדתיים כלפי דרוזים ובדואים. הוועדה זיהתה דפוסים ברורים של תקיפה על בסיס זהות דתית, אתנית, גיל ומגדר. בתי החולים התמלאו, וגופות הצטברו ככל שהאלימות התגברה.
הקהילות המקומיות קראו להשגת צדק ולשיקום היחסים בין העדות. הממשלה התחייבה לאחריות, אפשרה לוועדה גישה לאזור והקימה גוף חקירה לאומי שדיווח על מעצר 23 אנשי ביטחון וצבא, אך נמסר מידע מוגבל בלבד על אחריות הדרג הפיקודי.
הנציבה פיונואלה ני אולין אמרה: “ההפרות החמורות שבוצעו בידי כוחות ממשלה וקבוצות חמושות דרוזיות עשויות להיחשב פשעי מלחמה, ודורשות חקירות מהירות, מקיפות ובלתי תלויות. האירועים מעלים חשש שההתקפות היו חלק ממדיניות רחבה ושיטתית נגד אזרחים, מה שמחייב צעדים נוספים לבחינתם כפשעים נגד האנושות.”
מהקהילה הדרוזית נהרגו 1190 גברים, 99 נשים, 22 נערים ו-31 נערות. מהקהילה הבדואית נהרגו 53 גברים, 9 נשים, 5 נערים ו-3 נערות. רובם היו אזרחים או לא השתתפו בלחימה באותה עת. בנוסף, נהרגו לפחות 225 אנשי ממשלה, רבים מהם בתקיפות אוויריות ישראליות. בסך הכול דווח על יותר מ-1707 הרוגים.
רבים נחטפו או הוחזקו שלא כדין. רובם שוחררו, אך כ-100 דרוזים, 20 בדואים וכ-30 עובדי ממשלה עדיין נעדרים, לצד מתנדב בהגנה האזרחית. גורלן של כמה נשים עדיין אינו ידוע.
האלימות נשאה אופי מגדרי ברור, כאשר גברים ונערים היו יעד מרכזי. דווח גם על אלימות מינית נגד נשים ונערות, כולל אונס, אך רק מקרים מעטים אומתו עד כה.
מחוז א-סווידא נותר מפולג מאוד, והלחימה נמשכת. קווי השליטה לא השתנו מאז 19 ביולי, ונבדקות גם טענות על הגבלות תנועה מצד קבוצות חמושות.
מתוך כ-200,000 עקורים, כ-155,000 עדיין אינם יכולים לשוב לבתיהם. כמעט כל האוכלוסייה הבדואית נותרה עקורה, ורבים חיים בתנאים קשים גם לאחר חודשים.
הנציבה מוניה עמר ציינה כי המדינה נושאת באחריות העליונה להגנה על זכויות אדם, אך גם לקבוצות חמושות יש חובות לפי המשפט הבינלאומי, כולל אחריות להפרות, השבת גופות והבטחת זכות השיבה של עקורים.
אירועי יולי לוו בהסלמה משמעותית של הסתה ושנאה, כולל הפצת מידע כוזב וסרטונים מפוברקים, שהעמיקו את חוסר האמון והקשו על פיוס.
הדו״ח קורא להבטחת אחריות מקיפה, למניעת הישנות האירועים, לחיזוק האמון והפיוס, ולנקיטת צעדים נגד הסתה ושנאה, כולל ברשת. כמו כן, הוא קורא לקהילה הבינלאומית לסייע ביישום ההמלצות ולכל הצדדים החיצוניים להימנע מפעולות המחריפות את חוסר היציבות.
רקע: ועדת החקירה הבינלאומית העצמאית בנושא סוריה הוקמה ב-22 באוגוסט 2011 על ידי מועצת זכויות האדם. תפקידה לחקור הפרות של זכויות אדם מאז מרץ 2011, לקבוע עובדות ולזהות אחראים, לרבות במקרים שעשויים להיחשב פשעים נגד האנושות. כהונת הוועדה הוארכה מספר פעמים, לאחרונה עד 31 במרץ 2026.
إشعار بشأن المحتوى المتوفّر باللغة العربية, بسبب النقص في التمويل، لا يمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تحدّث حاليًا موقعها الإلكتروني إلا باللغة الإنكليزية. الرجاء الاطلاع على الموقع باللغة الإنكليزية حصرًا من أجل الحصول على آخر المعلومات والأخبار.
لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن بسوريا تصدر تقريراً عن مجازر تموز/يوليو والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبت في السويداء، وتدعو إلى توسيع نطاق إجراءات المساءلة
بيانات صحفية
لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا تدعو إلى إحقاق العدالة والإصلاح وتقديم الدعم الدولي في ظل استمرار الانتهاكات التي تقوض عملية الانتقال الهشة في سوريا
بيانات صحفية
ترحب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الجديد وتدعو إلى مواصلة الجهود لحماية المدنيين ومنع ارتكاب الانتهاكات في شمال شرق سوريا
بيانات صحفية
رئيس مجلس حقوق الإنسان يعيّن أعضاء لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية
جنيف - أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية اليوم تقريرًا جديدًا حول أعمال العنف الوحشية التي اجتاحت مدينة السويداء في شهر تموز/يوليو، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص وأجبرت ما يقارب 200000 شخص على النزوح من بيوتهم.
ويستند هذا التقرير إلى 409 شهادات مباشرة من الناجين والشهود في المجتمعات المتضررة، إلى جانب زيارات ميدانية مكثفة إلى المناطق الأكثر تضرراً. وبعد منح الحكومة السورية الموافقة لدخول أعضاء اللجنة، وجد المحققون دمارًا واسع النطاق لا سيما في القرى الدرزية، حيث أُحرقت عشرات الآلاف من المنازل والمحلات التجارية ودور العبادة.
وقال رئيس اللجنة السيد باولو سيرجيو بينهيرو: "إن حجم ووحشية أعمال العنف والانتهاكات الموثقة في السويداء أمر مقلق للغاية. فهناك حاجة ماسة إلى بذل جهود موسعة لمحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، من أجل إعادة بناء الثقة بين المجتمعات المتضررة، إلى جانب إجراء حوار صادق لمعالجة الأسباب الجذرية".
وقد وثّقت اللجنة عمليات إعدام وتعذيب وعنف جنساني وحرق المنازل على نطاق واسع، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان اعتبرت اللجنة أنها قد ترقى إلى جرائم حرب، وفي حال ثَبُتت العناصر اللازمة من خلال مزيد من التحقيقات قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية.
وكانت أحداث تموز/يوليو قد اندلعت في البداية بسبب التوترات بين الطوائف، وتطورت إلى ثلاث موجات مدمرة من العنف، استهدفت اثنتان منها المدنيين الدروز، واستهدفت الثالثة المدنيين البدو.
وفي الموجة الأولى والأكثر دموية، ارتكبت القوات الحكومية، برفقة مقاتلين من العشائر، انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين الدروز في الفترة ما بين 14 و16 تموز/يوليو في غرب محافظة السويداء وفي مدينة السويداء، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والنهب. وتم فصل الرجال الذين تم التعرّف عليهم على أنهم دروز عن النساء والأطفال وإعدامهم. وأُطلق النار على آخرين في الشوارع أو قُتلوا في منازلهم إلى جانب أفراد أسرهم.
وبدأت الموجة الثانية في 17 تموز/يوليو بعد انسحاب القوات الحكومية، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محافظتي السويداء ودمشق. ومن ثم هاجمت الجماعات المسلحة الدرزية المدنيين البدو، وارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتشريد القسري والنهب، مما أدى في النهاية إلى طرد مجتمع البدو بأكمله تقريباً من المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعات.
أما الموجة الثالثة والأكثر تدميرًا، التي نفذها مقاتلون من العشائر تم حشدهم في الفترة من أواخر 17 تموز/يوليو إلى 19 تموز/يوليو، فقد استهدفت مرة أخرى المدنيين الدروز ضمن أعمال انتقامية. فتم إحراق ونهب جميع المنازل والمحلات التجارية والمواقع الدينية تقريباً في حوالى 35 قرية ذات أغلبية درزية أو مختلطة، كما تم قتل مدنيين أو اختطافهم. وخلع بعض أفراد القوات الحكومية زيهم العسكري وانضموا إلى الهجمات.
ولم يؤدِّ التدخل العسكري الإسرائيلي، والجهود السابقة الرامية إلى عرقلة عمل الحكومة وتقويض المركزية وزرع الفتنة، إلى مقتل وإصابة أشخاص فحسب، بل ساهم ذلك أيضًا في زعزعة الاستقرار، مما أدى إلى تأجيج اتهامات الخيانة الموجهة إلى قادة المجتمع الدرزي، ودفع إلى مزيد من التحريض الإلكتروني على الكراهية والهجمات الانتقامية ضد المجتمع بأسره، ما أدى إلى تقسيمه.
ورافقت كل موجة من موجات العنف إهانات طائفية موجهة إلى المدنيين الدروز والبدو. وحددت اللجنة أنماطًا واضحة للاستهداف على أساس الهوية الدينية والعرقية والعمر والنوع الاجتماعي. واكتظت المستشفيات، وتراكمت الجثث مع اشتداد أعمال العنف.
وناشدت كل المجتمعات المحلية إلى تحقيق العدالة وتجديد العلاقات بين الطوائف. وتعهدت الحكومة بالمساءلة، ومنحت اللجنة إمكانية الوصول إلى السويداء، وأنشأت هيئة تحقيق وطنية أفادت مؤخرًا باعتقال 23 من عناصر الأمن والجيش. ولم يتم الإفصاح سوى عن معلومات محدودة بشأن التحقيقات المتعلقة بمسؤولية القيادة.
وقالت المفوضة فيونوالا ني أولين: "إن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها أفراد من القوات الحكومية والجماعات المسلحة الدرزية قد ترقى إلى جرائم حرب، وتستلزم إجراء تحقيقات موسعة وسريعة وفعالة ونزيهة من أجل إحقاق العدالة وتقديم ضمانات بعدم التكرار. كما تثير الأحداث مخاوف جدية من أن الهجمات كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في السويداء من قبل مجموعة فرعية من قادة القوات الحكومية – مما يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل الحكومة للتحقيق في هذه الأحداث باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال طلب الدعم الدولي حسب الاقتضاء".
وقد قُتل من المجتمع الدرزي 1190 رجلاً و99 امرأة و22 فتى و31 فتاة. أما المجتمع البدوي المحلي الأصغر حجمًا فقد قُتل منه 53 رجلاً و9 نساء و5 فتيان و3 فتيات. وكان معظمهم من المدنيين أو الأفراد الذين لم يشاركوا وقتها في الأعمال العدائية، على الرغم من أن الرجال الدروز والبدو الذين قُتلوا يشملون أيضًا أعضاء في الجماعات المسلحة أو مدنيين شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. كما أن ما لا يقل عن 225 من عناصر الحكومة لقوا حتفهم، وكثير منهم في غارات جوية إسرائيلية في الفترة من 14 إلى 16 تموز/يوليو في كل من السويداء ودمشق، وأُبلغ عن وقوع ضحايا إضافيين من العشائر. وفي المجمل، حصلت اللجنة على تقارير تفيد بمقتل أكثر من 1707 شخصًا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرّض العديد من الأشخاص للاختطاف أو الخطف أو الاحتجاز غير القانوني. وفي حين تم العثور على معظمهم وإطلاق سراحهم منذ ذلك الحين، لا يزال حوالى مئة درزي وعشرون شخص من البدو وثلاثون من موظفي الحكومة في عداد المفقودين، فضلاً عن متطوع في الدفاع المدني السوري فُقد أثناء مساعدته في عمليات الإجلاء. ولم تتأكد صحة التقارير الأولية التي أفادت بوجود أعداد كبيرة من النساء المفقودات. ولا يزال مصير ثلاث نساء بدويات وفتاة واحدة وثلاث نساء درزيات مجهولاً.
واتسمت أعمال العنف ببعد جنساني واضح، حيث استُهدف الرجال والفتيان بشكل خاص. كما أفادت كل من المجتمعات الدرزية والبدوية بوقوع أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب. ولم يتم تأكيد سوى عدد محدود من الحالات، ولا يزال التحقيق جاريًا لتحديد الحجم الكامل لهذه الأعمال.
ولا تزال محافظة السويداء منقسمة بشدة، مع انقطاع الحوار السياسي. ولم تتغير خطوط السيطرة منذ 19 تموز/يوليو، ولا تزال الاشتباكات مستمرة. ويجري التحقيق في التقارير المتعلقة بأعمال العنف بين الدروز وقيود التنقل التي تفرضها الجماعات المسلحة الدرزية المحلية.
ومن بين ما يقارب 200000 شخص نزحوا في تموز/يوليو، لا يزال حوالي 155000 شخص – معظمهم من القرى الدرزية المحروقة – غير قادرين على العودة. كما لا يزال جميع السكان البدو تقريبًا نازحين قسرًا، ولا يزال الكثيرون يعيشون في ملاجئ غير لائقة بعد مرور ثمانية أشهر. وتفيد مجتمعات أخرى، بما في ذلك المسيحيون والسنة من غير البدو، باستمرار انعدام الأمن والخوف من تجدد العنف.
وترى المفوضة منية عمار أنه: "في حين تعتبر الدولة هي المسؤولة في نهاية المطاف عن ضمان احترام حقوق جميع المتواجدين على الأراضي السورية، فإن الجماعات المسلحة الدرزية عليها أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لمحاسبة أفرادها على الانتهاكات المرتكبة، وإعادة الجثث وتحديد مصير المفقودين، وضمان حق النازحين في العودة واحترام منازلهم وممتلكاتهم. وندعو جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود للوفاء بالتزاماتها القانونية، وحماية المدنيين، وحل الأزمة في السويداء حتى يتمكن جميع المدنيين من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء مجتمعاتهم."
وشهدت أحداث تموز/يوليو تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف بشكل كبير، وهو ما ازداد سوءًا بسبب المعلومات المضللة. وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو وادعاءات كاذبة ومفبركة، ومن بينها مزاعم شنيعة بإلحاق الأذى بالأجنّة والرُضّع، بما في ذلك من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. ولم يتم إثبات صحة أي من هذه الروايات، لكنها عمّقت انعدام الثقة وجعلت آفاق المصالحة أكثر تعقيدًا.
ويدعو تقرير اللجنة إلى بذل جهود مكثفة لضمان المساءلة الشاملة، وتوفير ضمانات ملموسة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأحداث، وتعزيز جهود بناء الثقة والمصالحة، واتخاذ تدابير متوافقة مع حقوق الإنسان لمكافحة التحريض وخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر الإنترنت. كما يحث التقرير المجتمع الدولي على تقديم دعم متعدد المستويات للحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون والمساءلة، ويدعو الأطراف الخارجية، بما في ذلك إسرائيل، إلى وقف الأعمال التي تنطوي على مخاطر تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وإلحاق الأذى بالمدنيين.
الخلفية: أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بتاريخ 22 آب/أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار S-17/1. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية. وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك بإثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مثل تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مرارًا منذ ذلك الحين، وآخرها حتى 31 آذار/مارس 2026.

















