الغريق بتعلق في قشة

اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه

متى سننهض من اجتماع لأجل الاجتماع , نحو اجتماع على طريق العمل الواقعي والتنفيذ !!

أوامر هدم البيوت الغير مرخصة وضائقة الخرائط الهيكلية منذ سنوات وبيع شبكة المياه وضرائب السكن الجديدة والنقص الكلي وعدم توزيع فسائم للبناء وغلاء أسعار الأراضي  يهيمن على القرى الدرزية وبالتالي يخلق جو من الإحباط لدى الشباب والشابات وينعكس سلبيا على المجتمع وعاداته وأبعاده ونتائجه المدمرة.

فهذه الأوضاع الخانقة والمجحفة والإهمال المستمر هي نتيجة عدم المسئولية ولا عجب من ذلك الاجتماع الذي عقد في قرية حرفيش وحضره أعضاء كنيست ورؤساء مجالس ، والإناء ينضح بما فيه، وكأن المشكلة وجدت اليوم فاستفاق من فاق، فأين العمل الجاد وآين  النتائج وما هو الهدف والاهم كيف يمكن-  أخذ -  ووضع الحل لتلك الأوضاع الكتستروفية أم انه كما عهدنا وتعودنا الاجتماع من اجل الاجتماع .

القضية الجوهرية ليست منع أوامر الهدم عن طريق الحديث والكلام  والتوعد والوعيد بل بتوصيل صرخة المواطن بشكل واضح وقاطع وأخذ المسئولية على عاتق رؤساء المجالس بشكل خاص نتيجة إلا مبالاة من جهة مكاتب التخطيط والبناء الناتجة عن الكراسي الصامتة والبيروقراطيه ، وكنا قد توخينا قرارات حاسمة ومصيرية عن ذلك الاجتماع ولو عن طريق تعبير الغضب الشعبي والأوضاع التي لا تطاق بعد وبداية بواسطة :

1. استقالة جماعية لجميع رؤساء المجالس ..(او على الاقليه التهديد بها )

2.  استقالة جماعية من قبل رؤساء المجالس من لجان التخطيط والبناء التابعين لها.

3. استقالة جماعية لجميع أعضاء الكنيست الدروز.. ..(او على الاقليه التهديد بها )

4. تقديم 12 التماس من 12 مجلس محلي درزي  للمحكمه العليا  .

5. لماذا لم يطالب بموضوعيه من حكومة إسرائيل في هذه المرحلة ولغاية عام 2014 بالعمل والمصادقة على البيوت الغير مرخصة بواسطة  " الحل  الممكن والقانوني "    وهو ما يسمى "  לגליזציה "

6. إقامة خيمة اعتصام شعبية بشكل دائم ومستمر أمام مكتب وزير الداخلية ورئيس الحكومة حتى يتم وضع الحل الجذري والنهائي لهذه الكتستروفة.

هذا ما كان يجب تقريره في ذلك الاجتماع والعمل بموجبه , لكن من المؤسف لم تكن تلك الحلول عنوان وطريق ومسيره وبدايه فعاله .........والان هل  لدينا قيادة واعية وممثله ام ان تلك  المناصب هي وظائف ؟؟؟

وأما من الجانب المهني :
10000  مواطن درزي من 12 قرية درزية طالبوا بوضع حد للمماطلة عن طريق عريضة قدمت للمحكمة العليا من اجل المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوزيع قسائم - وكان رد الحكومة انه وفقا للقرار الحكومي 2861 على وزارة الداخلية توسيع الخرائط الهيكلية على القرى الدرزية وخصص لذلك 10 مليون شيقل وتنفيذ هذا القرار يكون ما بين عام 2011 وعام 2014 والمحكمة بدورها أصدرت قرار وفقا لتباعد الشروط والظروف ما بين القرى، يجب تقديم التماسات منفردة ومستقلة لكل قرية مع التحفظ والأخذ بالحسبان القرار الحكومي المذكور آملة بتنفيذه.

أيضا المحكمة أعربت في قرارها أن هنالك تمييز وإجحاف في قضايا التخطيط والبناء والخرائط الهيكلية وتوزيع القسائم في القرى الدرزيه .

المجتمعين في الاجتماع المذكور لم يستغلوا القرار الحكومي2861 ولم يطالبوا الحكومة نظرا لانتهاء عام 2011 أي ربع المدة المقرر بشأنها ما قد أنجز حتى  الان  من قرار الحكومة وهل خصص 2.5 مليون شيقل للشروع في توسيع الخرائط.. ولو عن طريق المحاكمة لكشف انجاز وجدية  الحكومة وقرارها.

وكلما صدر هو تصريحات كلاميه لا تجدي المواطن نفعا، فالهدم مستمر وله أوجه كثيرة ومنها الهدم الاقتصادي للمواطن عن طريق المحاكمات وهو خطير ومؤلم  والأخر عن هدم المنازل الذي تتحاشه الجهات وتتوعد به منذ سنوات السبعينات، فكلاهما هدم ... وعجبا للاجتماع والقرار !!!

إن المجتمع السليم الطامح إلى التقدم والتغيير هو مجتمع يبني أسسه على ركائز المعرفة ويشيده بالحقيقة بعيدا عن الذاتية الوظيفية، مجتمع قادر على استخلاص العبر واتخاذ القرارات يعتمد على قيم المواجهة الحقيقية والجريئة ولو عن طريق الاستقالة او التهديد بها ،ولن يفعلوا ذلك، فهل هذا هو التمثيل الحقيقي ؟؟ ومتى ستنهض قياده تمثل الجميع بشفافية وتضع حد للمعاناة ,فالجواب لدى الجميع ويجب ترجمته على ارض الواقع ممثلا بقياده واعيه عمليه وليست كلاميه...                                 

المحامي سمير زيدان, بيت جن