دعوة لإقامة لجنة تحقيق رسمية للدروز

قدمت جمعية "السدق" للحفاظ على التراث والدفاع عن حقوق الدروز في اسرائيل طلبا من رئيس الحكومة والوزراء باقامة لجنة تحقيق رسمية برآسة حاكم عدل للتحقيق في تعامل حكومات اسرائيل مع الطائفة الدرزية في جميع المجالات ومن اهمها رفض الحكومة لتطبيق قانون المساواة للدروز 373 من سنة 1987 ومن سنة 1991 والذي التزمت فيه الحكومة بمساواة القرى الدرزية بالقرى والمدن اليهودية المتطورة المجاورة لكل قرية وقرية في جميع المجالات. وايضا طالبت الجمعية بالتحقيق في موضوع مصادرة الاراضي والضائقة السكنية وتخصيص الميزانيات , والمناطق الصناعية والبطالة وغيرها

طلب الجمعية يعتمد على قرار محكمة العدل العليا 97 /2624 في تعيين برؤن مستشارا قضائيا للحكومة. وبموجب قانون لجان التحقيق 1968 عللت الجمعية بان الوضع في الطائفة الدرزية لا يطاق اذ الطائفة الدرزية تغلي وتجلس على عبوة ناسفة واذا تفجرت ستكون عواقبها وخيمة ودامية. اننا لا نريد ان نعيد احداث اوكتوبر 2000 . على الحكومة ان تستخلص العبر وتعمل على منع حوادث وصدامات مستقبلية مع الدروز

الدروز يدفعون ثمن حقوقهم منذ قيام الدولة, يدفعونها عن طريق الضرائب وخاصة ضريبة الدخل وعن طريق الخدمة العسكرية الاجبارية تماما كما يدفعها المواطن اليهودي , لكن الدولة وحكوماتها ما زالوا يبتزون الدروز ولا يعطوا الدروز حقوقهم كما هو الحال في الوسط اليهودي

فيما اذا الحكومة لم تستجيب لطلب الجمعية خلال الفترة القانونية ستقدم الجمعية التماسا الى محكمة العدل العليا لتلزم الحكومة على اقامة لجنة تحقيق

يتوجه امين زاهر رئيس الجمعية الى المحامين الدروز للعمل التبرعي في تحضير الالتماس والتمثيل في محكمة العدل العليا.