العيوب والعاهات في نتائج الانتخابات النصفيّة الأمريكيّة والانتخابات العامَّة في إسرائيل

وإلى أعداد المصوّتين في التصويت المبكِّر ضمن الانتخابات النصفيّة، لينضمّ بذلك إلى حليفه  بنيامين نتنياهو في الذي شكَّك وما زال، بنتائج الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيليّة التي أكّدت كافّة السلطات الرسميّة ذات الصلة، وفي مقدّمتها لجنة الانتخابات المركزيّة ورئيسها القاضي  اليمينيّ المتديِّن نوعام سولبرغ صحّتها ونزاهتها المطلقة، عبر استراتيجيّة متطابقة تمامًا، وكأنها تمّ التحضير لها في مكتب مستشار انتخابيّ واحد مشترك،  أو ربما تمّ ذلك فعلًا بفعل التشابه التامّ بين تفاصيل وخطوط ومقوّمات شخصيّة الرجلين واعتبار كلّ منهما نفسه، القائد الوحيد والأوحد، والحاكم المُطلق الآمر الناهي، الذي لا يهزم ولا يمكنه تقبّل الهزيمة. وأحداث الكابيتول عام 2021، شاهد حيّ على ذلك بالنسبة لترامب، وصولًا إلى قاسم  مشترك واضح  بين نتنياهو وترامب، هو إنكار الهزيمة، بل إنكار حقّ قائد جديد في قيادة البلاد، وإنكار حقّ المواطنين في التعبير عن رأيهم إذا كان لا يعني تكريس سلطتهما، إضافة إلى الطعن المسبق في نزاهة النظام الديمقراطيّ، وهو ما كانت كشفته قبل الانتخابات وسائل الإعلام الإسرائيليّة  من كون الليكود يخطّط للطعن في نتائج الانتخابات وخاصّة تلك المتعلّقة بالمجتمع العربيّ كلّه، كوسيلة للحفاظ على السلطة بعد الانتخابات  وحشد القاعدة الانتخابيّة وتحفيزها خلال يوم الانتخابات، وكان كلّ منهما استنسخ بشكل تامّ أسلوب الآخر، 

فمع ظهور بوادر تراجع معسكر نتنياهو  وخسارته للأغلبيّة الحاكمة، بدأ نتنياهو وحزب الليكود بالترويج لادّعاءات دون أدّلة أنه تمّت سرقة الانتخابات،  وأن قرار المواطنين العرب مضاعفة نسبة تصويتهم ، لم يكن قرارًا عفويًّا، بل إنه نتيجة لفعل قامت به عناصر وجهات أجنبيّة،  بمعنى خلق  أو اختلاق عدوٍ   داخليّ، هو المواطنين  العرب وآخر خارجيّ هو قطر أو السلطة الفلسطينيّة أو تركيا أو غيرها ممّن تنسب إليها  تهمة ضخّ أموال لأحزاب عربيّة، واتّهامات بدأن تلفظ أنفاسها بسرعة، ليتّضح أنها فقاعات سياسيّة أطلقها حزب الليكود ورئيس جهاز الشاباك دافيد زيني الموالي لنتنياهو حتى النخاع،

 

يؤكّد كثيرون أنها جاءت لمنطلقات سياسيّة وحزبيّة تصل حدّ اتهامه بمحاولة عرقلة العمليّة الديمقراطيّة، وربما الانقلاب على نتائج الانتخابات لأسباب واهية، خاصّة وأن استهداف  نتنياهو الأحزاب العربيّة، لم يقتصر على اتهامها بالتزوير،  بل تخوينها والتحذير من  حكومة تعتمد عليها تمثل تهديدًا للدولة،  بل إن ذلك وصل حدّ اتهام المنظومة القضائيّة والمستشارة القضائيّة للحكومة غالي بهراف ميارا والشرطة والنيابة العامّة بالتستّر على  عمليّات تزوير نتائج الانتخابات، رغبة منها  أو من مؤسّسات الدولة العميقة(  (Deep Stateفي إسقاط حكومة اليمين ، في استمرار لسياسة الترهيب من جهة، دون التنازل عن محاولات مؤكّدة من طرفه لإقناع القائمة العربيّة الموحّدة بعدم التصويت لصالح حكومة أيزنكوت ، كما اتّضح منتصف هذا الأسبوع، عبر اتّصالات أجراها نتان إيشل المقرَّب من نتنياهو وعائلته، بينما وجَّه ترامب وحلفاؤه أصابع الاتهام إلى إدارة الحزب الديمقراطيّ( العدو الداخليّ) ووسائل الاقتراع  وخاصّة التصويت بالبريد،  زاعمين وجود مؤامرة ضد الحزب الجمهوريّ وضده شخصيًّا.

 وإذا كان ما سبق لا يكفي، جاءت النظرة الشخصيّة لكلّ منهما إلى منصبه لتزيد الطين بلَّةً. وهي نظرة يمكن تلخيصها بعبارة أنا أو الطوفان من بعدي، فهما ليسا مجرّد  زعيمين، ولا أقول قائدين، لأن الفارق شاسع بين الأمرين، بين من يريد السلطة تشريفًا لذاته  وتضخيمًا للانا الشخصيّ، وبين ذلك الذي يعتبرها تكليفًا،  فهما إضافة إلى إنكارهما الهزيمة ينظران إلى السلطة باعتبارها حصنًا شخصيًّا، بل ملكًا حصريًّا ، ونجحا في إقناع قاعدتهما الانتخابيّة بذلك، والدليل شعارات تعتبر نتنياهو ملك إسرائيل، ولذلك يمكن الجزم أن خسارة  منصب رئيس الوزراء تعني لنتنياهو ،إضافة إلى خسارة موقع السلطة والجاه، ضرورة مواجهة قضايا الفساد المرفوعة ضدّه دون وجود حصانة كرئيس للحكومة. أما بالنسبة لترامب  فإن السيطرة على الكونغرس تمثّل أداة لحمايته وحلفائه من التحقيقات والضغوط التشريعيّة، ومن هنا أدّى هذا التكتيك في الحالتين إلى وضع القيادتين في مسار تصادم مع المؤسّسات الرسميّة لدولتيهما خاصّة بعد أن رفضت لجنة الانتخابات المركزية والمستشارة القضائيّة للحكومة ادّعاءات نتنياهو وحلفائه حول التزوير، كما رُفِضَت في الولايات المتحدة ادّعاءات ترامب المشابهة، من قبل مسؤولي الانتخابات المحليّين والهيئات القضائيّة

 

ومن هنا فإن هذا الخيط الرفيع ينقل  الهزيمة الانتخابيّة من مرحلة الحسم الديمقراطيّ، أي من اعتبارها  نهاية جولة ديمقراطيّة أو خسارة معركة في حرب طويلة، إلى مرحلة انتهاء الديمقراطيّة أي إلى مرحلة التشكيك في شرعيّة النظام الانتخابيّ، بل النظام الديمقراطيّ بكامله، وهنا الخطورة الكبرى، خاصّة حين يتمّ البحث عن "عدوٍ خارجيّ" في الحالة الأمريكيّة، وعلى ضوء اتّفاق الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي.دي.  فانس على كون بنيامين نتنياهو وإسرائيل السبب في خسارة الجمهوريّين هذه الانتخابات، والسبب الحرب على إيران ونتائجها خاصّة ارتفاع أسعار الوقود والتكاليف الباهظة للتواجد العسكريّ الأميركيّ، وإعلان ترامب أن الدول التي أجبرت الولايات المتحدة على خوض الحرب في إيران، ستدفع التكاليف أو ستعوِّض الولايات المتحدة عن ذلك، ربما في إشارة إلى تنازل نتنياهو عن الدعم الأميركيّ السنويّ، بقيمة 4 مليارات دولار

 

والأمر ليس صدفة، فملف إيران وحسابات الحرب كان ورقة أساسيّة في الانتخابات في أميركا وإسرائيل، وأراده نتنياهو ورقة تضمن فوزه في الانتخابات عبر التلويح بعمليّة عسكريّة، يحاول من خلالها ضرب أهداف نوويّة إيرانيّة، لكن ترامب منعه من ذلك، وما زالت محاولاته مستمرّة حتى اليوم، حيث أكدت مصادر عربيّة أن نتنياهو ما زال يحاول حتى اليوم، إقناع ترامب بتوجيه ضربة عسكريّة لإيران، في خطوة سيحاول عبرها تأجيل تشكيل حكومة برئاسة غادي أيزنكوت، لكن نتائج الانتخابات في البلدين تجعل الأمر أكثر تعقيدًا، الحسابات أصبحت أكثر تعقيدًا؛ فبينما يمتلك الرئيس الأمريكيّ صلاحيات واسعة في السياسة الخارجيّة، فإن سيطرة الديمقراطيّين على الكونغرس تفرض قيودًا على أيّ تصعيد عسكريّ مفتوح أو خطوات إقليميّة كبيرة منها حتى ملفّ  التطبيع وشروطه بين إسرائيل والسعوديّة، إضافة إلى تضاؤل الحصانة التي تمتعت بها إسرائيل في واشنطن وصعود تيّارات تريد حصّة في اتّخاذ القرارات .

 

والشيء بالشيء يذكر، فنتائج الانتخابات في إسرائيل، وتحديدًا 19 مقعدًا حصلت عليها الأحزاب العربيّة، تعبيرًا عن مشاركة مدنيّة فعَّالة منهم، وتأكيدًا لرغبتهم  في لعب دور الشريك في اتّخاذ القرار، كانت كفيلة بكشف المستور، أو ربما الحقيقة وهي انحدار اسرائيل باتّجاه نظام حكم يقصي المواطنين العرب الذين يشكّلون 22% من سكان الدولة. ويعتبر مواطنتهم منقوصة ومشروطة في أحسن الأحيان أو اعتبارهم خطرًا أمنيًّا وديمغرافيًّا يتطلّب خطوات خاصّة وربما منظومة حكم خاصّة، بدت معالمها الأولى تتّضح قبل الانتخابات عبر حديث عن ضرورة تحرير أراضي الجليل والنقب منهم، ومنع توسع قراهم وربما منع تشغيلهم في المستشفيات وغيرها من المرافق، وتقليص ميزانيّاتهم واشتراطها باختبارات ولاء يوميّة وإدخال الشاباك لمكافحة الجريمة والعنف بدل الشرطة، ومطالبات بإدخال الجيش إلى البلدات العربيّة وصولًا إلى دعوات بعد الانتخابات تدعو إلى إعادة النظر في ما إذا كانوا يستحقّون الحقّ في التصويت أو الترشّح ، ما يشير  إلى وجود حنين إسرائيليّ واضح، تحت راية حكومة اليمين برئاسة نتنياهو  فيما لو واصلت الجلوس على سدّة الحكم.

 

حنين واضح أو ربما خطط لم يتمّ الكشف عنها، تدفعها جهات يهوديّة متطرّفة أو مراكز أبحاث منها ربما "كوهيليت" لجعل إسرائيل دولة لليهود فقط، تماشيًا مع قانون القوميّة، وبنوده وخاصّة ذلك الذي يعتبر إسرائيل دولة للشعب اليهوديّ فقط، ويمنع إقامة بلدات جديدة للمواطنين غير اليهود، لإعادة فرض الحكم العسكريّ أو ما يشبهه في تكرار لما كان منذ قيام الدولة عام 1948، وحتى العام 1966 والذي خضع المواطنون العرب خلاله لتعليمات أمنيّة صارمة بفعل أنظمة الطوارئ الانتدابيّة، حرمتهم من حريّة التنقّل والعمل والتعليم والتصويت بحريَّة، في انعكاس واضح وصريح لما يعتبره كثيرون خضوعًا للتناقض البنيويّ بين تعريف إسرائيل  كدولة يهوديّة وبين تعريفها كدولة ديمقراطيّة، وتغليب البعد الأول اليهوديّ العرقيّ على ذلك الديمقراطيّ.

 

وهذا ينعكس في التعامل مع الأقلية العربيّة على جميع طوائفها المسلمة والدرزيّة والمسيحيّة، كتهديد ديموغرافيّ أو سياسيّ وليس كشريك كامل، وكذلك تهميش الأحزاب العربيّة ومحاولات إقصائها أو نزع الشرعيّة عن مشاركتها في اتّخاذ القرارات السياسيّة الكبرى، وتشكيل الحكومات، كخطوة أولى نحو نزع الشرعيّة عن المواطنين العرب كلّهم دون استثناء حتى أولئك الذين يخدمون في قوى الأمن ومن جميع الطوائف، واعتبارهم مصوّتين فقط في أحسن الحالات دون أي قدرة على التأثير في تكرار وتكريس لنهج الإقصاء التاريخيّ، المدعوم بسياسات تاريخيّة واجتماعيّة-اقتصاديّة أدّت إلى إقصاء المجتمع العربيّ عن مراكز صنع القرار الكبرى، مثل لغات الخطاب السياسيّ السائد وتوزيع الميزانيات، واستخدام سلاح التشكيك في الولاء، حيث يواجه المجتمع العربيّ اتهامات من قبل تيّارات سياسيّة معيّنة بالانحياز إلى الجانب الفلسطينيّ أو عدم الولاء الكامل للدولة، ممّا يدفع بعض الأحزاب، خاصّة اليمينيّة، إلى مطالبته بالولاء اليوميّ والحديث بلغتها واستخدام نفس مصطلحاتها كشرط لقبوله أو اعتباره شرعيًّا إلى حد ما، ناهيك عن  التحذير من تأثير الصوت العربيّ على القرارات السياسيّة والأمنيّة المصيريّة. وعلى الرغم من كل ما جاء أعلاه ، على المواطنين العرب أن يفهموا اللعبَة السياسيَّة، وأن يتحدّثوا بلغة العقل وليس الشعارات الغوغائيّة، وإظهار قدراتهم على التصدّي لكلّ عناصر الفاشيّة اليهوديّة الموجودة في سدّة الحكم،  والعمل على عدم منحهم الفرصة أو الحجَّة والذريعة، لحرب ضد المواطنين العرب، وهذا منوط بوضع استراتيجيّة عربيَّة عقلانيَّة تؤكّد انخراط العرب في الدولة وعلى جميع الأصعدة. 

 

ما سبق هو الدليل على كون إسرائيل تعيش حالة غير سوِيَّة، أو كونها بكلمات أقسى، دولة غريبة الأطوار وغير طبيعيّة، بل إنها دولة ، تنهى عن شيء وتأتي بمثله دون أن تدري أن ذلك عارًا عظيمًا عليها ، فهي التي تدعي الدفاع عن الليبراليّة والحريّة والتي يكرّر زعماؤها الشعار بأنها في حربها ضد حركة حماس في غزة تحارب ضد الظلمات ودفاعًا عن النور، بل تحذّر صبحًا وعشيّة، أنها تحذر الدول الأوروبيّة من مغبّة وجود مجموعات انفصاليّة عرقيّة ودينيّة لا تريد الاندماج في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة مؤكّدة خطورة ذلك وضرورة الحذر من النزعات الانفصاليّة، تفعل عكس شعاراتها ونداءاتها، وتصرّ على إقصاء أكثر من عشرين بالمئة من مواطنيها، واعتبارهم غير شرعيّين، رغم قرار المواطنين العرب الاندماج في الحياة السياسيّة والائتلافيّة ومواقع اتّخاذ القرار وصنعه، ورغبتهم الصافية في المشاركة في الحكومة والائتلاف وغيره، ولذلك صوّتوا بنسب غير مألوفة وغير مسبوقة، وأوصلوا 19 نائبًا إلى البرلمان، أقسموا يمين الولاء في الكنيست يوم الثلاثاء العاشر من تشرين الأول الحالي،  وكان عليهم لزامًا الوقوف خلال عزف النشيد الوطنيّ دون أن يردّدوا كلماته، تمامًا كما فعل وبعقلانيّة مطلقة الدكتور منصور عباس وأعضاء قائمته الموحّدة، ليؤكّدوا  مواطنتهم التامّة ورغبتهم الصادقة في الاندماج السياسيّ والمدنيّ والاجتماعيّ والتشغيليّ في جميع المناصب، لكنهم يُقابلون بإقصاء حكوميّ مقصود وتحريض إعلاميّ وجماهيريّ متواصل، وبيانات مصوّرة من رئيس الحكومة الحاليّ بنيامين نتنياهو يعتبرهم فيها داعمين للإرهاب وشركاء غير شرعيّين في الحكم واتّخاذ القرار، وذلك بسبب انتمائهم العرقيّ أو الدينيّ ورغم انتمائهم ومساهمتهم المرموقة في الاقتصاد والأكاديميا والجهاز الطبيّ وحتى الشرطة والجيش وقوى الأمن. 

 

ومن هنا لو كانت إسرائيل دولة طبيعيّة أو دولة ديمقراطيّة  حقًّا وأصلًا ، لاعتبرت الاقبال الكبير على صناديق الاقتراع من قبل المواطنين العرب فيها، الدليل القاطع على المواطنة التامّة والصالحة، والرسالة الأوضح التي لا لبس فيها ومفادها أن المواطنين العرب وبعد 78 عامًا من قيام دولة إسرائيل، وصلوا إلى قناعة بأن اللعبة السياسيّة  هامَّة للغاية بل إنها مهمّة عليا، وتصرّفوا وفق واجبهم المدنيّ والاجتماعيّ ومارسوا أبسط حقوقهم الديمقراطيّة، وقالوا لكل ذي بصر ويصيرة أنهم مواطنون تامّون في هذه الدولة، وأنهم قرّروا أخذ مصيرهم بأيديهم كما قرّروا وقف ظاهرة الإقصاء الذاتيّ والردّ على سياسة الإقصاء الحكوميّة بوابل من الأصوات في صناديق الاقتراع، وفرضوا بذلك حضورهم السياسيّ والبرلمانيّ، لكن إسرائيل ليست دولة طبيعيّة ولا شبه طبيعيّة، بل تعريف، بل ربما هي دولة استثنائيّة سلبًا، في هذا السياق، وأعني خروجها  عن بعض نصوص وقواعد بناء الدولة الديمقراطيّة والحديثة

 

فهي جعلت نفسها دولة لليهود فقط، ناهيك عن أمر آخر غير طبيعيّ في دولة غير طبيعيّة، حيث دولة غير طبيعيّة إلى درجة يريد طالِب الدعم من عارِضه أن يوافق الأخير رسميًّا وعلنًا وبشكل مكتوب أن تكون إسرائيل دولة يهوديّة، وبالتالي فكلّ مواطن عربيّ إسرائيليّ،  مطالبٌ بالاعتراف بالتمييز العنصريّ الممارَس مؤسّساتيًّا ضدّه في بلده، وأن يوافق عليه، قبل الانتقال إلى شرط أن يقبل بالتجنيد الإجباريّ، الذي لم يفرض على أكثر من مليون يهوديّ متزمّت دينيًّا، رغم إعلان الالتزام بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في "وثيقة الاستقلال" الإسرائيليّة، وأن يستنكر أعمال وهجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر، لكن إسرائيل  دولة غير طبيعيّة انقلبت فيها الموازين، وبالتالي وبدلًا من أن يطلب حزب غادي أيزنكوت دعم وتأييد الأحزاب العربيّة له ويسألها عن شروطها لذلك، أو عن المقابل الذي تريده

 

نجد أنفسنا أمام واقع سورياليّ غريب عجيب، يشترط طالب الدعم الشروط على الداعم، ويطالبه أن يوافق رسميًّا وعلنًا على اعتبار إسرائيل دولة يهوديّة بل لليهود فقط والقبول بقانون القوميّة، بمعنى مطالبة العربيّ بأن يعترف بشرعيّة التمييز ضده وأن يوافق عليه،  وأن يسلم بممارسة التفرقة والتمييز مؤسّساتيًّا  في بلده، حتى لو قبل علنًا أو عمليًّا  التجنيد إلى قوى الأمن أو الخدمة المدنيّة، والالتزام بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في "وثيقة الاستقلال" الإسرائيليّة، وأن يعلن حركة حماس إرهابيّة، ولو كانت إسرائيل دولة طبيعيّة لتمّت محاكمة ومحاسبة العشرات من السياسيّين اليمينيّين والإعلاميّين الذين اتّهموا المواطنين العرب كلهم بدعم الإرهاب وطالبوا بسجنهم، واتهموا الأطباء العرب بتسميم المرضى والسائقين العرب في الحافلات العامّة بأنهم يريدون قتل اليهود ، لكن دولة غير طبيعيّة فقط من قمّة رأسها حتى أخمص قدميها، تشرعن ذلك وتمرّ عليه مرور الكرام، بل تعتبره عملة رائجة تضمن دعم  القاعدة الانتخابيّة،  كما فعل نتنياهو في كلمته فور تأدية يمين الولاء والتي شملت التحريض على المواطنين العرب وممثّليهم واعتبارهم أعداء لإسرائيل وداعمين للإرهاب، في تجاوز لكل الخطوط الحمراء وأعراف السياسة والدبلوماسيّة وبروتوكولات المراسم الديمقراطيّة،  هذا محليًّا وداخليًّا.

 

أما خارجيًّا، فلو كانت إسرائيل دولة طبيعيّة  ومارست مثل هذه التصرّفات ، لكانت عوملت على الأقلّ كما تعامل  الدول التي تمارس الفصل والتمييز على خلفية عنصريّة وعرقيّة،  لكنّ إسرائيل ليست دولة طبيعيّة، ولا شبه طبيعيّة، ومن هنا لا يملك المواطنون العرب، وعلى ضوء ما حصل في السنوات الأربع الأخيرة وفي ظلّ حكومة اليمين – يمين المتطرّفة، إقصاء أنفسهم عن السياسة،  بل إن المشاركة الفعليّة والحقيقيّة كما حدث هذه المرّة ، هي واجب ومسؤولية وهي الضمان لمستقبلهم،  وأنها تلومهم بالانخراط التام والكامل  في السياسة وفي الدولة ومؤسّساتها المختلفة بعقلانيّة ودون شعارات غوغائيّة، تطالبهم  بإقصاء أنفسهم وممارسة العزلة الذاتيّة.

 

تصويت المواطنين العرب بأعداد غير مسبوقة، كتصويت المواطنين اليهود لأحزاب جديدة على الساحة السياسيّة، وتغيير ميزان القوى وحالة عدم الوضوح التي خلفتها الانتخابات الأخيرة، تؤكّد أمرًا واحدًا حقيقيًّا أجمع عليه الجميع، رغم اختلاف مواقفهم وتوجّهاتهم، وهو أنه يتّفق الجميع في إسرائيل على الحاجة إلى التغيير السياسيّ، ولكن يختلفون حول الطريقة،  وبالتالي تُظهر النقاشات السياسيّة العامّة في إسرائيل أن فكرة الحاجة إلى التغيير السياسيّ تحظى بإجماع واسع، لكنّ الخلاف الجوهريّ يكمن في آليّات هذا التغيير وشكله والجهات التي تقوده، حيث أشارت  استطلاعات الرأي والتحليلات السياسيّة الإسرائيليّة الصادرة عن مراكز الأبحاث مثل "المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة" ووسائل الإعلام العبريّة، إلى وجود توجّهات وآراء عديدة حول طريقة أو وسيلة التغيير، أو الطرق لذلك، وأوّلها أن  التغيير يجب أن يمرّ عبر صناديق الاقتراع والانتخابات المبكرة، حيث يرى مؤيدو هذا التوجّه، وخاصّة أحزاب المعارضة وقطاعات واسعة من المتظاهرين

 

أن الخطوة الأولى والأساسيّة لأيّ تغيير سياسيّ هي انتخابات برلمانيّة خاصّة بعد السابع من أكتوبر 2023، تؤدّي إلى استبدال الحكومة الحاليّة وتشكيل ائتلاف جديد له أولويّات مختلفة منها  لجنة تحقيق رسميّة إعادة الأمن والأمان ووقف العنف في المجتمع العربيّ، وإعادة إعمار بلدات الشمال والجنوب، وترميم العلاقات الدوليّة، مستعينة الضغط الشعبيّ من خلال الاحتجاجات  الجماهيريّة المستمرّة، والإضرابات العمّاليّة، وصولًا إلى وضع دستور رسميّ للدولة أو صياغة "وثيقة توافقيّة" تحدد بوضوح قواعد اللعبة السياسيّة، وتحمي حقوق الأقليّات، وتفصل بين السلطات بشكل لا يسمح لأي أغلبيّة سياسيّة مؤقّتة بتغيير النظام، وإجراء حوار وطنيّ شامل يضمّ كافّة أطياف المجتمع للوصول إلى قواسم مشتركة بينما يعتبر الطرف الآخر أن التغيير يتمّ عبر مواصلة  الانقلاب الدستوريّ أو إصلاح النظام القضائيّ كما يقول اليمين. 

 

وهذا ما أرادت مواصلته أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب اليمين، التي لا تكتفي باستبدال الوجوه السياسيّة فقط، بل إعادة صياغة موازين القوى بين السلطات، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنح الحكومة والبرلمان (الكنيست) سلطة أكبر في اتّخاذ القرارات وتعيين القضاة، بناءً على مبدأ أن الحكومة تمثل إرادة الأغلبيّة التي انتخبتها، وأن لها الحقّ في تمرير تشريعات وقوانين أساسية لتعديل النظام القضائيّ والإداريّ للدولة، وتحقيق حسم عسكريّ كامل في الجبهات المختلفة، حتى لو استوجب ذلك إدارة حرب مستمرة، وتغيير النظريّة الأمنيّة للجيش، وتبني سياسات اقتصاديّة تدعم الفئات العاملة، وباختصار يجتمع الإسرائيليّون حول كون الوضع يتطلّب تحوّلًا كبيرًا، لكنّهم ينقسمون  بين من يرى  أن التغيير يتمّ عبر  الاحتجاجات في  الشارع وصناديق الاقتراع، وبين من يراه في تغيير مؤسّسات الدولة وصلاحياتها عبر الكنيست.

 

وعودة إلى الانتخابات الأميركيّة النصفيّة، وإلى تحميل إسرائيل مسؤوليّة الخسارة الجمهوريّة فيها إلى أن إدراك حقيقة كون الانحياز المفرط إلى جانب إسرائيل خاصّة في الشأن الإيرانيّ، وانعكاساته الاقتصاديّة والعسكريّة أضرّ بشعبيّة الحزب ودفع مجموعات من الناخبين الجمهوريّين، إلى التصويت ضد دونالد ترامب، بما يعني أن تراجع الدعم لمواقف إسرائيل لم يعد محصورًا على الديمقراطيّين، بل إن تراجع الإجماع الحزبيّ التقليديّ حول إسرائيل، أصبح عابرًا للأحزاب وأن إسرائيل لم تعد تحظى بـ "دعم على بياض"، بل أصبحت مادّة للتنافر والنقاش الحزبيّ والانتقاد داخل الكونغرس، وأن قرارات الإدارة الأمريكيّة المتعلّقة بالحرب، والمساعدات العسكريّة، والسياسة الخارجيّة في الشرق الأوسط ستخضع لمراجعات ومساءلات ورقابة أشدّ من قبل الأغلبيّة الديمقراطيّة الجديدة في الكونغرس، وأن ترامب لم يعد يملك اليد المُطلقة أو الدعم التشريعيّ السهل لتمرير أو تغطية كلّ ما يتعلق بالسياسات الإسرائيليّة دون كبح أو نقاش حادّ،. وبكلمات أخرى، تشكّل هذه النتائج مؤشّرًا على تراجع مكانة إسرائيل في المجتمع الأمريكيّ، وبأن الرهان على طرف سياسيّ واحد في واشنطن له ثمن باهظ.

 

ختامًا، النتيجة الأولى للانتخابات الإسرائيليّة  وهي تأدية البرلمان بكامل أعضائه من العرب من الحزبين واليهود دون استثناء يمين الولاء، انطلقت منتصف هذا الأسبوع، وبعدها خطوات أخرى منها استبدال رئيس البرلمان، لكن إسرائيل تتّجه حاليًّا وعلى مدى الأسابيع القادمة  على الأقلّ إلى حالة من عدم الاستقرار السياسيّ والانسداد، وسط أزمات متصاعدة تتعلّق بتشكيل الحكومة، والانقسامات الحزبيّة، والأزمات الداخليّة ومنها قانون التجنيد والخدمة العسكريّة، والخلافات العميقة بين الأحزاب التي تريد تشكيل حكومة التغيير، ومكانة ودور الأحزاب العربيّة وضغوط الحرب المستمرّة، وكلّها عوامل رئيسيّة تهدّد مستقبل الاستقرار، وتدفع بالمشهد نحو سيناريوهات حكومات أقليّة يرأسها غادي أيزنكوت أو حكومة يرأسها نتنياهو أو الذهاب إلى انتخابات مبكّرة. وهنا نعود إلى ما جاء على لسان الكاتب جورج أورويل، في كتابه 1984، :" الحرب هي السلام، الحريَّة هي العبوديَّة، والجهل هو القوّة" وما جاء في كتاب دونالد ترامب" فنون الصفقة" حيث قال:" من يريد النصر عليه أن يكون جاهزًا ليقاتل". وهذا ما ينتظر حكومة التغيير إذا ما أرادت إلى الحياة والوجود سبيلًا.